منحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أمس، البنوك والمصارف ومحال الصرافة والذهب في الإمارة مهلة أسبوعين لتركيب برنامج نظام حماية في منشآتها، وتبدأ المهلة بعد غد وتستمر حتى الثامن من مايو المقبل. وقال مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات في شرطة رأس الخيمة، المقدم محمد عبدالرحمن الأحمد، خلال لقاء شرطة رأس الخيمة 100 شخص من ممثلي البنوك والمصارف ومحال الصرافة والذهب في الإمارة، وعدداً من مقدمي الخدمة المعتمدين، إن جميع البنوك والمصارف ومحال الصرافة والذهب ملزمة بتطبيق معايير نظام حماية في جميع منشآتها بداية من يوم الأحد المقبل، على أن يتم الانتهاء من تركيب النظام في جميع المنشآت خلال أسبوعين من بداية المهلة. وأوضح أنه يجب على جميع المنشآت تقديم طلبات الحصول على خدمة نظام حماية عن طريق هيئة الموارد العامة في الإمارة، والاستعانة بالشركات المسجلة من قبل هيئة الموارد العامة، مؤكداً ضرورة أن تكون الكاميرات التي سيتم تركيبها في المنشآت المستهدفة من نظام حماية واضحة الرؤية وملونة، وأن يتم تركيبها على جميع مداخل المنشأة وعلى جميع مخارج الطوارئ الرئيسة، والفرعية التي تؤدي إلى داخل المنشأة وخارجها، بحيث تكون صورة الشخص في مدى التعرف إلى الهوية. وأكد ضرورة أن تكون الكاميرات الخاصة بالمراقبة التلفزيونية تحتفظ بمدة تسجيل لا تقل عن 90 يوماً، ويمنع توصيل تلك الكاميرات بأي جهة خارجية، ولا يدخل عليها سوى الشخص المصرح له بذلك من قبل قسم التراخيص في شرطة رأس الخيمة. من جهته، أفاد رئيس اللجنة التنفيذية لتفعيل نظام حماية، العقيد عدنان علي الزعابي، بأنه تم مناقشة العقبات والصعوبات التي قد تعترض تنفيذ نظام حماية في البنوك والمصارف ومحال الذهب، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لزيادة وتيرة العمل لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن من دون تأخير. وأوضح أنه تم تركيب النظام كمرحلة أولى في جميع المراكز والمحال التجارية في الإمارة، وأن المرحلة الثانية تشمل جميع البنوك والمصارف ومحال الصرافة والذهب. وأضاف أن تركيب نظام حماية في القطاعات المصرفية ومحال المجوهرات يسهم في خلق منظومة أمنية متكاملة في الإمارة، وتوفير أعلى متطلبات الأمن والسلامة، بهدف رصد الظواهر الأمنية التي قد تحدث أو تطرأ مستقبلاً، كما سيحد النظام من بلاغات السرقة والجرائم التي قد ترتكب في تلك المنشآت، إضافة إلى سرعة القبض على المجرمين حال وقوع حادث سرقة.