ثمَّنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ما تبذله حكومة المملكة من جهودٍ كبيرة، وما تقوم بتوفيره من خدماتٍ على الأصعدة كافة؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ ما أسهم في حفظ أمن الحجاج وسلامتهم وأدائهم مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لهم والتي نتج عنها خلو حج هذا العام 1445هـ، من أي حوادث أمنية أو صحية تهدّد سلامة الحجاج، بفضلٍ من الله. وقدّرت "الوطنية لحقوق الإنسان" ما بذلته الأجهزة الأمنية كافة من جهودٍ نوعية متواصلة وفّرت الركيزة الأساسية لضمان بيئة حج آمنة ومطمئنة، مشيدة بالتنظيم الشامل والخدمات الصحية والمنشآت الحديثة والفرق التطوعية التي رصدتها في أثناء الحج، والتعامل الإنساني من رجال الأمن مع الحجاج منذ قدومهم إلى المملكة حتى مغادرتهم، وكذلك توفير الخدمات المساندة لكِبار السن وذوي الاحتياجات الخاصّة، وتوفير وسائل النقل المخصّصة لضمان راحتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسرٍ، وتخصيص سيارات الإسعاف لنقل المرضى من الحجاج بين المشاعر، وتوفير خدمات طبية متقدمة من خلال عيادات متنقلة ومراكز صحية مجهّزة بأحدث الأجهزة. وبيّنت الجمعية أن أحد الجوانب المهمة التي رصدتها، استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة؛ لتسهيل عملية الحج باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية لإرشاد الحجاج ومساعدتهم على التنقل بين المشاعر بسهولة، وتزويدهم ببطاقات إلكترونية لتسهيل وصولهم إلى مقار حملاتهم، وتوفير ما يحتاجون إليه من خدماتٍ، إضافة إلى تزويد مناطق التجمعات بشبكات (واي فاي) مجانية؛ بما أسهم في أداء الحجاج مناسكهم بيسرٍ وطمأنينة وتواصلهم مع أهاليهم، كما تمّ تخصيص طرقٍ مطاطية مرنة لضيوف الرحمن تعمل على امتصاص إجهادات الحجاج الراغبين في السير على الأقدام بين مشعرَي عرفة ومزدلفة، وتقنية تبريد الطرق عبر الطلاء الأبيض، وغيرها من الجهود المبذولة لخدمة الحجاج، والتي رصدها فريق الجمعية الميداني المشكّل لمراقبة الحج. وأكّدت الجمعية، أهمية وضع مزيدٍ من الضوابط والإجراءات الكفيلة بمنع استغلال شركات الحج، والقضاء على الممارسات العشوائية التي يتسبّب فيها أفرادٌ مخالفون للتعليمات المنظّمة للحج، التي قد ينتج عنها تعدٍ وانتهاكٍ لحقوق الحجاج النظاميين.