كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، عن شركات سياحية في عددٍ من الدول الشقيقة أسهمت في التغرير بحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها، وقامت بمنحهم تأشيرات غير مخصصة للحج، وشجعتهم على مخالفة الأنظمة والتحايل عليها، والبقاء في العاصمة المقدسة قبل موسم الحج بشهرين، مشيرين إلى أن تصريح الحج ليس مجرد بطاقة عبور للمنافذ أو نقاط الفرز، وإنما وسيلة وأداة مهمة تسهل الوصول للحجاج والتعرف على أماكنهم؛ لتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة في الوقت المطلوب، مؤكدًا أن عدم وجود التصريح كان تحديًا أمام الوصول للمخالفين، وعائقًا لتقديم الخدمة لهم أو رعايتهم. وأكد الشلهوب في مداخلة تلفزيونية نجاح الخطط الأمنية في حج هذا العام، والتي تم العمل عليها من وقت مبكر، وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبمتابعة وإشراف من سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لافتاً إلى أن هذا النجاح دليل على تكامل الجهود بين الجهات الأمنية والعسكرية والأجهزة الحكومية المعنية بالحج كافة في خدمة ضيوف الرحمن وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة. كما أكد العقيد الشلهوب على العمل المسبق في تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية التي تحذر من الحج بلا تصريح، وتشدّد العقوبات على المخالفين للأنظمة، موضحاً أنه تم استغلال البعض لتأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها والتأشيرات غير المخصصة للحج. وبين المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أنه تم الإعلان وبشكل مستمر عبر حساب الأمن العام عن ضبط قوات أمن الحج داخل المملكة لمن يروجون لحملات الحج الوهمية، وإحالتهم للنيابة العامة لتطبيق الأنظمة بحقهم، مثمنًا ما أعلنته بعض الدول الشقيقة باتخاذها إجراءات صارمة تجاه تلك الشركات، وما عملت عليه من إجراءات تصحيحية للقضاء على محاولة تكرار تلك المخالفات. إلى ذلك ففي الوقت الذي تحركت فيه الحكومة المصرية، في ظل تورط عدد من شركات السياحة المصرية بتضليل المعتمرين المصريين بأداء الحج بتأشيرة العمرة مما أدى إلى تخلف أعداد كبيرة ومحاولة تسللها لأداء الحج بلا تصريح، حيث تم سحب تصاريح ست عشرة شركة. طالب مهتمون بمزيد من الإجراءات العقابية والغرامات المالية، لسد المنافذ أمام الشركات المصرية غير المنضبطة، والمتجاوزة للأنظمة والتعليمات، التي حددتها الجهات الحكومية السعودية المختصة بخدمات الحج والعمرة.