أعلنت الحكومة التركية، أمس (الخميس) عن تجميدها لأرصدة المخلوع علي عبدالله صالح، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216. وقالت الحكومة التركية في جريدتها الرسمية إنها جمدت أرصدة صالح، تمشيا مع قرار مجلس الأمن في البنوك التركية وغيرها من المؤسسات المالية بما في ذلك الخزائن. وكان محققون عينتهم الأمم المتحدة قد أبلغوا مجلس الأمن بأنهم يشتبهون في أن صالح كون ثروة تصل إلى 60 مليار دولار، أي ما يساوي الناتج المحلي الإجمالي اليمني السنوي- خلال سنوات حكمه الطويلة وشارك في مخطط للاستيلاء على السلطة عام 2014. وذكر المحققون أن هناك اعتقادا بأن معظم هذه الثروة حولت إلى الخارج تحت أسماء وهمية أو بأسماء آخرين يتعاملون مع هذه الأرصدة نيابة عنه. وهذه الأرصدة هي ممتلكات وأموال نقدية وذهب وسلع قيمة أخرى وهي منتشرة في 20 دولة على الأقل.