أرجأت المحكمة العليا في البرازيل أول أمس قرارها حول شرعية تعيين الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في حكومة الرئيسة ديلما روسيف المهددة بإجراءات إقالة. واعلن رئيس أعلى هيئة قضائية في البلاد ريكاردو لواندوسكي أن المحكمة قررت بالغالبية إرجاء قرارها لدرس الطعون المقدمة إلى هذه المحكمة ضمن جلسة واحدة، لكن دون تحديد موعد لذلك. وبعد 3 أيام على تصويت النواب على بدء اجراءات إقالة الرئيسة عقدت المحكمة العليا اجتماعا على أمل اختتام هذا الفصل المتفجر من الأزمة السياسية البرازيلية. وكان يفترض أن يستخدم رئيس البرازيل السابق من 2003 إلى 2010 حضوره القوي ومهارته في التفاوض لردع عدد كاف من النواب عن التصويت لصالح إقالة وريثته السياسية، ويكتسب في الوقت نفسه حصانة تحميه من القضاء العادي. لكن قاضيا في المحكمة عرقل قرار تعيينه عندما اعتبر أنه قد يكون محاولة لحمايته من أجل عرقلة سير التحقيق. من جهة اخرى، تقدم 3 وزراء جدد أعضاء في حزب الوسط باستقالتهم في الوقت الذي تخوض فيه روسيف سباقا ضد الزمن لتفادي إقالتها. واعلنت الرئاسة أن ثلاثة من أعضاء الحكومة هم وزير المناجم والطاقة ادواردو براغا والوزير المكلف شؤون المرافئ هيلدر بارباليو والوزير المكلف العلوم والتكنولوجيا سيلسو بانسيرا وكلهم أعضاء في حزب الوسط تقدموا باستقالتهم من مناصبهم.