انتقد مركز حقوقي نسوي ينشط في قطاع غزة، أمس، صدور قرار قضائي مؤخراً يتيح للزوج تطليق زوجته النكدية، معتبراً أنه مخالف لمبدأ المساواة وعدم التمييز. وقال مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة في غزة في بيان، إن التعميم القضائي الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الذي تديره حركة حماس بخصوص رفع دعوى الشقاق والنزاع من قبل الزوج غير دستوري، مشيراً إلى أن القانون الساري المفعول في قطاع غزة أعطى الرجل الحق الكامل لتطليق زوجته متى، وكيفما شاء، وهو ليس بحاجة لرفع دعوى للطلاق، وأما المرأة فقط لها الحق القانوني لرفع دعوى التفريق لأسباب محددة من ضمنها الشقاق والنزاع بالنظر لكونها لا تملك الحق نفسه الممنوح للرجل. وحذر المركز من أن التعميم المذكور سيشجع الأزواج على الادعاء بأن المرأة هي التي تتحمل عبء الشقاق والنزاع للحصول على الطلاق عبر المحكمة من دون دفع الحقوق المالية المتوجبة للمرأة نتيجة الطلاق. وكان المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة برر القرار القضائي المذكور بأنه يهدف إلى تحقيق المماثلة في حقوق وواجبات الزوجين، بمنح الزوج حق رفع دعوى قضائية مثله مثل الزوجة لطلب التفريق للضرر من الشقاق والنزاع. وبموجب القرار فإنه في حال إثبات الدعوى القضائية بشروطها وفقاً للقانون فإنه يتم الحكم لمصلحة الزوج بإتمام الطلاق مع إعفائه من أي التزامات مالية تجاه الزوجة، مثل النفقة والمؤخر وعفش البيت، في سابقة هي الأولى من نوعها في قطاع غزة. (د.ب.أ)