أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالسياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023 - 2031، التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، والتي أسهمت في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية بالقطاعات الاقتصادية والحيوية كافة في الدولة، وفي خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ«56» لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان كتابي أصدرته «الجمعية» بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، وجرت مناقشته ضمن إطار البند الثالث من أجندة أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في جنيف، وفي ضوء الحوار التفاعلي الذي عقده المجلس مع المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، والذي خُصص لمناقشة الانتهاكات والتجاوزات التي تتعرض لها النساء والفتيات على المستوى الدولي، حيث استهدفت مشاركة «الجمعية» إبراز ما تتمتع به المرأة الإماراتية في ظل منظومة متكاملة من التشريعات والمؤسسات والسياسات التي تهدف إلى تمكين المرأة، وتعزيز ريادتها العالمية، وحثّ المجلس الدولي على إيلاء اهتمام أكبر بالانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بالعنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة. وعبّرت «الجمعية» عن تقديرها لجهود المجتمع الدولي المتعلقة بحماية الحقوق الاقتصادية للمرأة، وتعزيز السياسات والاستراتيجيات الهادفة لتمكين المرأة، لاسيَّما ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من حرص على الوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق «بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات»، مما ساهم في تعزيز ريادة الدولة على المستوى الدولي، وجعلها نموذجاً يحتذى به لمؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت الإمارات الأولى عالمياً في 30 مؤشراً للتنافسية العالمية مرتبطاً بالمرأة للعامين 2022 و2023، فيما جاءت الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما أثنت الجمعية في بيانها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان، على اعتماد القمة العربية، بدورتها الـ 33، لمقترح دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، وما اعتمدته القمة العربية من أهداف تسهم وبشكل كبير وفاعل في تعزيز سياسات ومبادرات تمكين المرأة، وسدّ الفجوة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأعربت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عن بالغ تقديرها للجهود التي يقوم بها المجلس الدولي لحقوق الإنسان في إطار تعزيز احترام الدول للحقوق كافة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما يبديه المجلس من حرص على وفاء الدول على التزاماتها المعنية باحترام حقوق الإنسان في سِياق العدالة وعدم التمييز. وشدّدت «الجمعية» على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، لاسيَّما ما يتعلق بالعنف الاقتصادي، وكذلك الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، وتعزيز الحماية لهن من الانتهاكات كافة التي تتعرض لها المرأة. العنف الاقتصادي طالبت «الجمعية» بإيجاد تعريف أُممي للعنف الاقتصادي ضد المرأة، يمكن الارتكاز عليه في توصيف الانتهاكات والتجاوزات الاقتصادية التي تتعرض لها، لأهميته في تكييف التأسيس القانوني والحقوقي المترتب على تلك الانتهاكات والتجاوزات، لاسيَّما وأن التعريف المستخدم من قِبل الأمم المتحدة يُعاني الاختلال بشكل كبير، ولا يُعبّر عن واقع وشمولية صور وأشكال العنف الاقتصادي الموجه تجاه المرأة، ويتعارض بشكل كبير من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق «بالمساواة بين الجنسين». كما طالبت «الجمعية» بوقف العنف الاقتصادي ضد المرأة على مستوى التشريعات والممارسات والسياسات والدولية، وحماية حقوقها الاقتصادية في إطار تعزيز قوانين ومبادرات المساواة والتمكين، إذ يسهم العنف الاقتصادي ضد المرأة في تهميش دورها والحد من مشاركتها الاقتصادية، ويعزز من البيئة السلبية التي تسهم في تعميق الانتهاكات والتجاوزات، لاسيّما ما يتعلق بالممارسات المرتبطة بمنع المرأة من الحصول الكامل على مواردها المالية والاقتصادية أو حرية إدارتها والتصرّف فيها.