قال رئيس مجلس الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الجنوبية يوسف الصباغ إن عدد طلبات الترميم لجميع دوائر المحافظة بلغ 1016 طلبا، وبلغت الميزانية التي تم تخصيصها 55 ألف دينار. وأشار إلى أن المجلس طالب بزيادة في الميزانية على أن تبلغ 600 ألف دينار، نظراً لتزايد عدد طلبات الترميم. وأكد أن المجلس حريص على أن يستفيد المواطنون من مشاريع الترميم، وعلى ألا تتكدس الطلبات. ومن جانبه، بين ممثل الدائرة الثانية ببلدي الجنوبية محمد الخال أن عدد المسجلين من أهالي الدائرة للبيوت الآيلة للسقوط والترميم بلغ 100 طلب، وبلغ عدد غير المسجلين 100 طلب أيضاً تقريباً. وأوضح، في عام 2015 كان عدد البيوت المدرجة على قوائم الترميم لجميع دوائر محافظة الجنوبية 80 بيتاً فقط، وقد تم تخصيص مبلغ عشرة آلاف دينار للبيت الواحد، وهو المبلغ الذي تم تحديده من قبل الوزارة بالاتفاق مع أعضاء المجلس البلدي، مؤكداً أن المبلغ كان كافياً لإصلاح البيوت المتضررة. وأوضح الخال أن هناك حالات تكدس، إلا أن الأولوية تعطى للحالات الأكثر تضرراً، حتى وإن كان الطلب حديثا نسبياً. وفي السياق ذاته، قال ممثل الدائرة الأولى بالمجلس عبدالله القبيسي:يبلغ عدد طلبات الدائرة الأولى 40 طلبًا مسجلاً، إلا أن هناك العديد من الطلبات غير المسجلة، معتبراً أن الميزانية المخصصة للترميم غير كافية، وأن الخطة الزمنية لإنجاز الطلبات الحالية تصل إلى 8 سنوات، وهناك مساع للبدء بالطلبات الأقدم. وتابع: لدينا تكدس في طلبات الترميم، إذ ان الطلبات التي سجلت في 2014 إلى الأن لم يتم الانتهاء من ترميمها، أما في سنة 2015 فقد بلغت عدد الطلبات 14 بيتًا، 8 بيوت يتم العمل على إنجازها حالياً، وبيتان لم يتم انجازهما بسبب اجراءات خاصة، وبقيت 4 بيوت إلى الأن لم يتم العمل عليها. ووضح القبيسي، غالباً ما يشتكي المقاولون من عدم كفاءة العمال، وعدم وجود رقابة كافية، لذا نحن بحاجة لتعيين مفتشين يقومون بالمراقبة الدورية والتأكد من جودة المواد والبضائع المستخدمة. وأضاف، واجهنا مشكلة بعد دمج وزارة الأشغال وشئون البلديات، لأن وزارة الأشغال أسرع في حل المشكلات، في حين هناك بطء بشكل عام في المعاملات المتعلقة بشؤون البلديات التي يتم تقديمها للمجالس البلدية. وتابع: في كل جلسة يتم طرح موضوع طلبات الترميم، وذلك بسبب قلة عدد الموظفين في شئون البلديات، إذ أن الموظف الواحد يقوم بمتابعة حوالي 80 طلبَ ترميم، بالتالي فهو يحتاج إلى قرابة 3 اشهر للاطلاع على جميع الطلبات. وطالب القبيسي بتخصيص ميزانية للحالات الطارئة كالبيوت التي تتعرض للحرائق على سبيل المثال، لأن ميزانية الترميم غير كافية لتخصيص نسبة منها لمثل هذه الحالات، الأمر الذي يؤدي لتوقيف طلب بيت من طلبات الترميم، عندما يتم تخصيص نسبة من ميزانية الترميم وتقدم لبيت متعرض لحالة طارئة. المصدر: هيا البوفلاسة