250 مليون درهم صافي أرباح «رأس الخيمة الوطني» الربعية

  • 4/22/2016
  • 00:00
  • 20
  • 0
  • 0
news-picture

حققت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني صافي أرباح بقيمة 250 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع أكثر من 362 مليون درهم خلال الفترة المناظرة من العام الماضي وأفاد البنك في بيان بأن إجمالي الإيرادات نما بنسبة 6.2% على أساس سنوي ليبلغ 990 مليون درهم، عازياً ذلك إلى نمو صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من المنتجات الإسلامية بنسبة 1.5%، بعد حسم التوزيعات على المودعين ليصل إلى 744.3 مليون درهم. وارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بواقع 23.6% على أساس سنوي لتبلغ 245.7 مليون درهم، وذلك نتيجة نمو إيرادات قطاع التأمين والاستثمارات وصافي الرسوم والعمولات، بينما انخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 9.4% في الربع الأول 2016، بفضل مواصلة المجموعة التركيز على خفض التكاليف. وانخفضت نسبة الكلفة إلى الدخل إلى 34.5% مقارنة مع 40.4% في العام الماضي، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب المخصصات بنسبة 16.8%، لتبلغ 648.3 مليون درهم خلال الربع الأول، ومع ذلك فإن مخصصات انخفاض قيمة القروض زادت بمقدار 205.2 ملايين درهم، مقارنة بالفترة نفسها من 2015. وشهد الإقراض في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، الذي يشمل الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للمؤسسات الكبيرة، والمبيعات التجارية، وإقراض المؤسسات المالية، والتمويل مقابل الأصول، نمواً بقيمة مليار و806 ملايين درهم أو 140.1% على أساس سنوي. وواصلت وحدة الخدمات المصرفية الإسلامية أمل نمواً قياسيّاً بزيادة قدرها 559.5 مليون درهم في محفظة التمويل، مسجلة ارتفاعاً بلغ 14.2% على أساس سنوي. ونما إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 7.9% إلى 28.8 مليار درهم على أساس سنوي عبر قطاعات أعمال البنك، في حين بلغ إجمالي موجودات المجموعة 40.9 مليار درهم بتاريخ 31 مارس 2016. وقال الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني، بيتر إنغلاند، إن البنك واجه تغيرات متواصلة تحديداً في محافظ تمويل الأعمال الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة التحديات السائدة في بيئة الأعمال عالمياً ومحلياً، مشيراً إلى أن البنك اتخذ في الربع الأول 2016 قراراً بانتقال منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع أعمال منفصل ضمن الخدمات المصرفية للمؤسسات. وأضاف إنغلاند أن إعادة التنظيم هذه لن تغيّر من اعتقادنا الراسخ بأهمية وجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي في الاقتصاد الإماراتي، مؤكداً التزام البنك بمساعدة هذه الشريحة من المتعاملين على النمو، وتحديداً خلال الأوقات الصعبة.

مشاركة :