كشف رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف عن أن 90 قاضياً و125 موظفاً إدارياً سيبدأون مطلع الشهر المقبل مهماتهم في وزارة العدل بعد انتقالهم إليها من ديوان المظالم، إثر الوثيقة التي أقرها الديوان بالتنسيق مع الوزارة أخيراً، وتقضي بنقل اختصاص النظر في القضايا الجزائية والتجارية إلى المحاكم الجزائية في القضاء العام، ما جعل اليوسف يستبدل كلمته المعدة للحفلة بخاطرة أشبه ما تكون بالوداعية للقضاء الجزائي. وقال اليوسف لـ«الحياة»: «سينتقل 90 قاضياً من ديوان المظالم وأكثر من 25 دائرة قضائية منتشرة في محاكم المملكة إلى وزارة العدل، وكذلك سينسلخ وفق نص الآلية التنفيذية لنظام ديوان المظالم والقضاء نحو 125 موظفاً إدارياً»، مؤكداً أن امتزاج تجارب القضاء في المملكة بين قضاء ديوان المظالم والقضاء العام ستكون نتيجتها الوصول إلى ما يسمى بالقضاء المؤسسي، لتكون نقلة نوعية في القضاء بشكل عام. من جهته، أوضح رئيس ديوان المظالم خلال كلمته في حفلة افتتاح ملتقى القضاء الجزائي أمس، أن الوثيقة شملت تفاصيل كاملة عن تشكيل المحاكم الجزائية في وزارة العدل، أو تنظيم وتوزيع القضايا، بحيث تكون القضايا على شقين، الجرائم التعزيرية المنظمة وغير المنظمة، وسيتم تخصيص دائرة لكل منها، وخُصصت لكل منهما دائرة، مشيراً إلى أن الهدف من سلخ القضاء الجزائي هو نقل القضاء المؤسسي، الذي عمل عليه ديوان المظالم خلال فترة وجود القضاء الجزائي تحت سلطته، إلى القضاء العام. وقال موجهاً حديثه إلى القضاة المنتقلين إلى العدل: «إن الآمال عليهم معقودة بنقل خبراتهم القضائية المؤسسة تأسيساً صحيحاً إلى القضاء العام»، مضيفاً: «طبيعة الأحكام وصياغتها ستكون وفق المعمول به في الديوان». وأكد أن من العدالة الاجتماعية في الأحكام القضائية الجزائية مراعاة ترتيب الجزاء على الفعل، ليكون كافياً في تطبيق العدالة، ورادعاً للمُطبَّق في حقه، كما يكون رادعاً لغيره، لضمان عدم تكرار الجريمة بأنواعها وصورها كافة، مشدداً على ضرورة مراعاة الأحكام القضائية لهذه السياسة العدلية، كي لا تخرج هذه الأحكام من حقيقتها الجوهرية في ضبط ميزان العدالة. وقال: «العدالة ينبغي أن تتناول جميع المطالب الحيوية (المادية، والمعنوية)، لتحمي القيم الأخلاقية ومصالح الناس وحقوقهم»، مضيفاً: «هذه الغايات لا يمكن أن تتحقَق إلا بعد أن تتشرَب الأحكام القضائية قيم العدالة وروحها في معالجتها وإنصافها لما يُنظر أمامها من وقائع، وهذا يستلزم إعادة النظر بين وقت وآخر في مخرجات الأحكام القضائية ومدى ملاءمتها للواقع الفعلي». وأوضح اليوسف أن المخالفات والجرائم في المجتمع تأخذ أشكالاً متعددة، لأن طبيعة الواقع متغيرة، وكذلك حجم المفسدة ووزنها، ما يجعل الأحكام القضائية متغيرة من حيث السياسة العقابية التي تطبق عليها، مشيراً إلى أن النصوص الشرعية والنظامية راعت في الأحكام التعزيرية ميزان العدالة، محددة أصولها من مبدأ التجريم ومقدار العقوبة والجزاء، حرصاً على تحقيق العدالة ورفع الظلم. وبيّن أن من القواعد المقررة في تنزيل الأحكام على الوقائع وجوب مراعاة الفروق في الأحوال والوقائع والأشخاص، فالعقوبات التعزيرية تخضع للتغليظ أو التخفيف بحسب نوع الجريمة وعدد الوقائع والأفعال المكونة لها، وبحسب حال الجاني والمجني عليه، وكذلك بحسب الكيفية التي ارتكبت بها الجريمة، وأيضاً بحسب حاجة المجتمع إلى الأمن من تلك الجريمة، فإذا توافرت موجبات تغليظ العقوبة وفق هذه المعايير فإن تخفيفها حينئذ لا يطابق مقتضيات العدل ولا مقاصد الشرع.