حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة بالحبس 3 سنوات لشرطي ونزيل بسجن جو بتهمة إدخال هواتف ومكسرات وفياجرا للسجن مقابل وعد من المسجون بنقل الشرطي لإدارة أخرى بوزارة الداخلية، وقضت المحكمة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد، بحبس شقيق النزيل سنة عن تهمة الاشتراك في توصيل الهواتف للشرطي الذي غرمته المحكمة 200 دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات. النزيل مسجون في أحكام صادرة بحقه في قضايا احتيال كثيرة، لكنه لم يكتفِ بوقائع الاحتيال الكثيرة التي أدين فيها، وقرر ممارسة المهنة من داخل السجن، حيث تم اكتشاف الواقعة من قبل المباحث الجنائية عندما ورد بلاغ بضبط الشرطي يقوم بإدخال هواتف لنزيل بسجن جو، وذلك من خلال معلومات وردت بأن الشرطي يتقاضى مبالغ مالية من النزيل ويتقابل معه في أماكن مختلفة، وتم ضبط مجموعة من الهواتف آيفون 6 و2 سامسونغ بسيارة الشرطي وأقراص فياجرا وليفترا ومبلغ 2370 دينارًا. وفي التحقيقات اعترف الشرطي قائلاً إنه التقى مع النزيل والذي سأله لماذا تبدو حزينًا، فأبلغه بأنه غير مرتاح للعمل في سجن جو، فأخبره بأن لديه معارف يمكنهم نقله لإدارة أخرى، وطلب منه إدخال الاتصال بشقيقه الذي سيعطيه هواتف ومكسرات لكي يدخلها له، كما أوهمه بقدرته على جلب عائلته من بلده الأصلي وإعطائه بيت وسيارة، فوافق واتصل بشقيق المتهم الثاني، والذي أعطاه مبلغ ألفي دينار والهواتف والأغراض الأخرى. تم ضبط شقيق النزيل والذي قرر بأنه تلقى اتصالا من شقيقه يطلب منه تلك الأشياء وأخبره بأن المتهم الأول سيتصل به لكي يتسلمها منه، وقال إنه لا يعلم شيئًا عن عملية إدخال الممنوعات، فأسندت النيابة العامة للمتهم الأول الشرطي أنه في غضون فبراير 2015 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، بوصفه موظفا عاما وشرطيا بإدارة الإصلاح والتأهيل، قبل لنفسه بشكل مباشر عطية، ووعدا بنقله للعمل في إدارة أخرى بوزارة الداخلية مقابل قيامه بإدخال هواتف وممنوعات لنزيل بالسجن المتهم الثاني لدى قيامه بمهام عمله بإدارة الإصلاح والتأهيل. كما وجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث، تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة السابقة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فيما أسندت للمتهم الثاني أنه طلب لنفسه مزية وهي هواتف وأجهزة وممنوعات لإدخالها لإدارة الإصلاح والتأهيل له، كونه نزيلاً فيها، وذلك باستعمال نفوذ حقيقي لنقل المتهم الأول من إدارة الإصلاح والتأهيل إلى إدارة أخرى.