تواجه شركات دول مجلس التعاوني الخليجي ولا سيما البتروكيماوية منها معوقات وشيكة مرتقبة قادمة في تعاملاتها التجارية المتبادلة مع دول الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية ودول شرق آسيا وتحديداً مع كبرى الدول المطلة على المحيطين الهادي والأطلسي، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقيات التجارة الحرة عبر الهادئ التي تضم 12 دولة مطلة على المحيط الهادئ، واتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار الأكثر أهمية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي لا تزال قيد التفاوض والمؤمل اتمامها في غضون تسعة أشهر. وتشكل هذه الاتفاقيات خطرا كبيرا على التجارة الثنائية بين شركات دول المجلس ودول الهادي والأطلسي وتمثل عائقا أمام تدفق الصادرات الخليجية لتلك الدول ما ينذر بمستقبل شائك وغامض قادم لا محالة يتطلب من قادة شؤون التجارة والصناعة في دول المجلس التدخل العاجل لبحث تبعات هذه الاتفاقيات التي سوف تلقي بضلال معتمة على مستقبل صادرات وواردات دول المجلس وتأثيرها السلبي الكبير على الصفقات التجارية سواء تلك القائمة والمستقبلية مع دول الهادي والاطلسي حيث يتطلب الأمر المسارعة ببذل الجهود التفاوضية لإزالة الحواجز التي تعترض التوسع في التجارة العالمية. وتابعت "الرياض" تطورات الأزمة التجارية المرتقبة وتعليقات المفوض التجاري الأوروبي سيسيليا مالمستروم الذي قال حول اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه واثق من التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام لدعم التجارة البينية بين دول الأطلسي وتكوين تحالفات قوية تسهل تبادل ونفاذ منتجات الدول فيما بينها بأريحية وتنافسية عالية تحد من المنتجات خارج دول الأطلسي، وفي الوقت الذي سوف تدعم هذه الاتفاقيات وتعزز المبادلات التجارية بين دول الهادي والأطلسي، سوف تجعل شركات دول المجلس في معزل عن أسوق تلك الدول وأبرزها الولايات المتحدة وكندا واليابان وماليزيا وفيتنام ودول الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وبروناي، وشيلي، والمكسيك، ونيوزيلندا، وبيرو، وسنغافورة، وغيرها من الدول الصناعية المهمة التي تعد أسواقها الأكبر والاهم بالنسبة لحجم الصادرات والواردات من دول المجلس. من جهته علق المدير التنفيذي في المجلس الأوروبي للصناعات الكيماوية رينيه فان أن دول المجلس سوف تفقد مزاياها التسويقية فور دخول اتفاقية الاطلسي حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن الخيار الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي المبادرة بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي كانت على الجدول منذ ثلاث سنوات عندما انهارت المفاوضات في وقت تحتوي الاتفاقية على بعض الفوائد المماثلة لتلك الموجودة في اتفاقية الاطلسي. وسوف يؤدي اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ إلى مزايا استثنائية فريدة تشمل تحرير التجارة بين الدول الأعضاء من خلال إلغاء أغلب الرسوم والقيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار، في وقت أبدى خبراء صينيون نوعاً من القلق حيال إقامة هذه الشراكة التي سوف تكون موجهه بالأخص تجاه الصين في وقت تمثل اتفاقية الشراكة نحو 40% من اقتصاد العالم في الوقت الذي يشارك الاقتصاد الصيني في معظم العمليات الاقتصادية الأمر الذي يصعب تخيله أن تكون الصين في منأى عن التعاون الاقتصادي العالمي. ولفتو إلى تعليقات الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي قال "إن الاتفاق يعكس قيم أميركا ويعطي عمالنا فرصة عادلة بقدر النجاح الذي يستحقونه.. عندما يعيش ما يزيد على 95 في المئة من مستهلكينا المحتملين خارج حدودنا، فلا يمكن أن نجعل دولا مثل الصين تكتب قواعد الاقتصاد العالمي.. ينبغي لنا أن نكتب هذه القواعد، وأن نفتح أسواقا جديدة للمنتجات الأميركية في الوقت الذي نرسي فيه معايير عالية لحماية أعمالنا إلى جانب الحفاظ على بيئتنا". ويرى خبراء أن الاتحادات الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي التي لديها علاقات تجارية وثيقة مع كل من شركاء اتفاقية عبر المحيط الهادئ والشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار تحتاج إلى تجنب العزلة والمضي قدما لإزالة الحواجز التي تعترض التوسع في التجارة العالمية في ظل الجهود المتقدمة التي تبذل من قبل أعضاء الاتفاقيتين التي تشكل أكبر المخاطر.