اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، إصرار حكومة نتنياهو على مواصلة جيشها انتهاكاته ودخوله إلى مناطق (أ) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، يوضح حقيقة السياسة الرسمية لحكومة الاحتلال الهادفة إلى تقويض أي فرصة لحل الدولتين. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الخميس: إن "حكومة نتنياهو تؤكد يوميا ومن خلال إجراءاتها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، وفي دليل جديد على هذه السياسة، أعادت التأكيد على أن جيش الاحتلال "سيواصل الحفاظ على إمكانية دخوله إلى مناطق (أ) استمرارا للحالة القائمة منذ أبريل 2001، ووفقا لمفاهيم أمنية إسرائيلية تتناقض مع اتفاق أوسلو". ورأت في سياسات الاحتلال استمرار في فرض وقائع جديدة على الأرض بقوة الاحتلال، تحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، من خلال سلسلة طويلة من الإجراءات الميدانية من شأنها تكريس الاحتلال والاستيطان، وتغيير جوهر وبنود الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني بما يلائم المزاعم الأمنية للاحتلال، وتوجهات اليمين واليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل. وطالبت المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم في وضع حد لتمادي إسرائيل في تدمير جميع فرص السلام وحل الدولتين، وإجبار الاحتلال وقبل فوات الأوان، على احترام الاتفاقيات الموقعة التي أنجزت بدعم ورعاية دوليين، "فالشعب الفلسطيني لن يبقى ملتزما باتفاقيات لا يحترمها ويتنكر لها الجانب الآخر". على صعيد آخر، كشفت مصادر إسرائيلية أمس، النقاب عن تفاصيل جديدة حول عملية الطعن التي نفذها ثلاثة فتية فلسطينيين قرب مستعمرة "براخاة" بنابلس قبل نحو شهرين. ووفق ما جاء في لائحة اتهام أحد منفذي العملية وهو يزيد قادوس (15 عاما) الذي نفذ العملية برفقة اثنين آخرين أنهم صلوا المغرب في مسجد قرية عراق بورين وعند حلول الظلام وتوجهوا صوب برج الحراسة المقام على أطراف المستعمرة واقتحموه وهاجموا الجنديين المتواجدين بداخله بالسكاكين وكذلك استخدم الفتى قادوس أحد بنادق الجنود التي كانت ملقاة على أرضية البرج لضرب أحد الجنديين على رأسه ما تسبب بجروح في رأسه ووجهه وفر من المكان بفعل الطعنات والضربات. أما الجندي الثاني فقد طعنه المهاجمون في كتفه وبقيت السكين عالقة بجسده، بينما تعرض للركل بالأرجل لدى فراره من داخل البرج وترك سلاحه في الداخل. وإثر الهجوم قرر جيش الاحتلال معاقبة الجنود المسؤولين عن البرج والحراسة بمنطقة المستوطنة في أعقاب نتائج العملية فيما تقرر معاقبة الجنديين المصابين أيضا بتهمه الفشل في إدارة حدث والإهمال والتقصير.