تل أبيب - قضت المحكمة العليا في إسرائيل الثلاثاء بأنه يتعين على الحكومة الشروع في تجنيد طلاب المعاهد الدينية في الجيش، وهو قرار يسبب توترات سياسية جديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه العديد من المشكلات. وقال حزب الليكود إن قرار المحكمة العليا “محير” بالنظر إلى الجهود الجارية في الكنيست للاتفاق على قانون جديد للتجنيد قد يعالج المشكلة. وتعتمد حكومة نتنياهو على حزبين متدينين يعتبران إعفاء المتزمتين دينيا (الحريديم) من التجنيد الإجباري عاملا أساسيا للحفاظ على قاعدتيهما الانتخابيتين في المعاهد اليهودية الدينية بعيدا عن الجيش باعتباره بوتقة صهر قد تختبر التزامهم الديني الشديد. حزب الليكود وصف قرار المحكمة العليا بـ"المحير" نظرا إلى الجهود الجارية في الكنيست للاتفاق على قانون جديد للتجنيد وقال زعماء الحزبين إنهم يشعرون بخيبة أمل من الحكم، لكن إلى حد الآن لم يصدروا أي تهديد للحكومة. غير أن احتمال أن يبدأ الجيش، مدعوما من وزير الدفاع يوآف غالانت، بتجنيد طلاب المعاهد الدينية قد يؤدي إلى توسيع الانقسامات في الائتلاف الحكومي الذي يزداد هشاشة. وأضحى إعفاء الحريديم من التجنيد مثيرا للجدل بشكل خاص وسط ما تخوضه القوات الإسرائيلية من حرب متعددة الجبهات مع حركة حماس في غزة وحزب الله في جنوب لبنان. وجاء في حكم المحكمة الصادر بالإجماع “في أوج حرب صعبة، يعتبر عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى”. ويلزم القانون معظم اليهود الإسرائيليين بالخدمة في الجيش من سن الـ18 لمدة 32 شهرا للذكور و24 شهرا للإناث. أما أبناء الأقلية العربية، ونسبتها 21 في المئة من سكان إسرائيل، فهم معفيون ومع ذلك يؤدي بعضهم الخدمة، كما استمر إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتزمتين دينيا إلى حد كبير منذ عقود. وانتهى العام الماضي سريان قانون يمنح الإعفاء لطلاب المعاهد الدينية، غير أن الحكومة استمرت في إعفائهم. وقضت المحكمة العليا بأنه في غياب أساس قانوني جديد للإعفاء يجب على الدولة تجنيدهم. كما منع الحكم المعاهد الدينية من تلقي إعانات حكومية إذا تجنب الدارسون فيها الخدمة دون أسباب للتأجيل أو الإعفاء، وهو ما يزيد الضغوط على الأحزاب الدينية المتطرفة في الائتلاف الحاكم.