يصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الإثنين المقبل على مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني الذي قدمه عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من استفسارات وآراء أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة. كما يصوت المجلس على توصية للجنة الصحية تطالب مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالسعي لزيادة استيعاب المرضى المراجعين والمحولين للحصول على خدمات المستشفى التخصصية والإفادة الكاملة من توسعة العيادات الخارجية. يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة تقرير مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي المنصرم، في جلسة سابقة. ويناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي الماضي، وقد ضمنت اللجنة تقريرها عدة توصيات أبرزها مطالبة الهيئة بالتنسيق مع شركة أرامكو بوضع خطة شاملة واضحة المعالم لمراحل تطوير مدينة جازان الاقتصادية. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع النظام الأساس للمجلس الدولي للتمور، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى. أما في الجلسة التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل، فيناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تحديد المقصود بعبارة "غير السعوديين" الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى. ويناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي المنصرم. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الإسكان بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها، كما طالبت الوزارة بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين إضافة إلى التخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل. ويستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي الفائت الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة سابقة، ومن ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن الموضوع, كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن آراء الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي المنصرم.