تستعد شركة "أبل" الأمريكية لدفع غرامة وُصفت بالكبرى بعدما اتهمها الاتحاد الأوروبي بانتهاك القوانين الجديدة المصممة لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى. وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن المفوضية الأوروبية، التي تنظم المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تتهم متجر تطبيقات أبل بالضغط على الأسواق المنافسة، وهي المرة الأولى التي تجد فيها شركة تنتهك قانون الأسواق الرقمية الجديد. وقد تُواجه "أبل" غرامة محتملة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية إذا فشلت في الالتزام بالقواعد. وقالت شركة أبل إنها واثقة من أن خطتها تتوافق مع القانون الأوروبي الجديد. ومنحت المفوضية الأوروبية، الشركةَ الأمريكية الفرصة لمراجعة النتائج الأولية للتحقيق، ويمكنها تجنب الغرامة الكبيرة إذا عادت باقتراح مُرض للاتحاد الأوروبي. وتقول المفوضية الأوروبية إن المطورين يجب أن يكونوا قادرين على إخبار العملاء بحرّية عندما تكون هناك متاجر تطبيقات أرخص متاحة بخلاف تلك التي تديرها شركة آبل. تفرض الشركة على المطورين عمولة تبلغ في المتوسط 30% على متجر التطبيقات الخاص بها. وفي السابق، طُلِب السماح بالبدائل في الاتحاد الأوروبي في مارس. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون: "لدينا سبب للاعتقاد بأن قواعد متجر التطبيقات التي لا تسمح لمطوري التطبيقات بالتواصل بحرّية مع مستخدميهم، يُعد انتهاكًا للقوانين الأوروبية". وتزعم المفوضية أيضًا أن رسوم شركة أبل "تتجاوز ما هو ضروري للغاية". وردًّا على ذلك، قالت شركة أبل إنها أجرت تغييرات في الأشهر القليلة الماضية؛ للتأكد من امتثالها لقانون الأسواق الرقمية الجديد. وقالت في بيان: "نقدر أن أكثر من 99% من المطورين سيدفعون نفس الرسوم أو أقل لشركة أبل بموجب شروط العمل الجديدة التي وضعناها". وأردفت: "يتمتع جميع المطورين الذين يمارسون أعمالهم في الاتحاد الأوروبي على متجر التطبيقات بفرصة الاستفادة من الإمكانات التي قدمناها؛ بما في ذلك القدرة على توجيه مستخدمي التطبيق إلى الويب لإكمال عمليات الشراء بسعر تنافسي للغاية". إحدى الحجج الرئيسية الأخرى لشركة أبل هي أن المستخدمين يستفيدون من الإجراءات الأمنية القوية من خلال الالتزام بمتجر التطبيقات الرسمي. وردًّا على ذلك، تقول المفوضية إنها ستناقش بكل سرور القضايا الأمنية. وبشكل منفصل، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا آخر مع شركة أبل فيما يتعلق بالشروط التعاقدية الجديدة للمطورين.. ويركز هذا على ثلاثة مجالات رئيسية: 1- رسم قدره 0.50 يورو تفرضه أبل على المطورين مقابل كل تطبيق يتم تنزيله خارج متجر تطبيقات "آب ستور". 2- عدد الخطوات التي تضعها أبل للمستخدمين الذين يرغبون في تنزيل التطبيقات من المتاجر البديلة. 3- ما إذا كانت معايير أهلية أبل لمطوري متاجر التطبيقات البديلة تنتهك قانون الأسواق الرقمية. وتقول أبل إنها غيّرت معايير الأهلية الخاصة بها في مارس لتسهيل على المطورين إنشاء متاجر التطبيقات. وتقول أيضًا إنها ألغت رسومًا قدرها 0.50 يورو للتطبيقات التي لا تُدرّ أي أموال -مثل تلك التي صممها الطلاب- في مايو.