أ ف ب - نشرت الولايات المتحدة تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم الذي ركز على دور التكنولوجيا وأشاد بالعديد من الدول على جهودها مثل الجزائر، ومصر، وجنوب إفريقيا وانتقد أخرى مثل بروناي. وذكر التقرير "أن حكومة جنوب إفريقيا لا تحترم كلياً المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر لكنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك" تماماً مثل الجزائر، ورفع التقرير هذه البلدان إلى فئة أعلى. في المقابل خفضت سلطنة بروناي إلى فئة دول "المستوى 3" أي أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر. ويضع التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر قائمة الدول التي تبذل جهوداً لمكافحة هذه الظاهرة وأيضاً التي تعتبر واشنطن، أنها لا تبذل جهودا كافية في هذا الاتجاه. وقد تؤدي هذه التصنيفات إلى عقوبات أو سحب مساعدات أمريكية. ومن الدول المدرجة على القائمة السوداء، 13 دولة متهمة أيضاً بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر، هي أفغانستان، وبيلاروسيا، وميانمار، والصين، وكوبا، وإريتريا، وكوريا الشمالية، وإيران، وسوريا، وروسيا، وجنوب السودان، والسودان، وتركمانستان. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال تقديمه للتقرير الذي يشمل 188 دولة بينها الولايات المتحدة أن في نسخة 2024 تدرس واشنطن خاصة "الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر". وأدان المهربين الذين "يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المواعدة، ومنصات الألعاب وينفذون بمعاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة". وأشار بلينكن بشكل خاص إلى المهربين الذين يلجأون إلى عروض العمل الكاذبة لجذب الضحايا بعيداً عن ديارهم، ليجدوا أنفسهم على سبيل المثال "في ميانمار دون حرية التنقل". في المجمل يتعرض نحو 27 مليوناًحول العالم للاتجار بالبشر الذي يدر حوالي 236 مليار دولار سنوياً، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.