هل يمكن اعتبار إطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، ولادة اقتصادية واستثمارية جديدة للمملكة، واعتبار يوم الاثنين 24 يونيو 2024م يوما (تاريخيا) لولادة مشروع ضخم سينقلنا إلى أنماط جديدة في حياتنا المعيشية في ظل طاقة نظيفة، وأيضا إضافة موارد اقتصادية أساسية لمرحلة ما بعد النفط وتنويع المصادر، حيث تعد بلادنا غنية في موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تعمل عليهما المملكة في هذه المرحلة رؤية 2030، وهي قادرة على إنتاجها وتصديرها إلى دول الجوار العربية والأوربية والأفريقية، والموارد المتجددة هي من نتاج رؤية السعودية 2030 التي صدرت عام 2016، حيث نفذت في بعض المناطق، لكنها تحولت إلى مشروع شامل يغطي معظم مناطق المملكة منذ إطلاق هذا المشروع (المسح الجغرافي) في يونيو 2024، ومن أهم مصادر الطاقة المتجددة التي يمكن استثمارها: - الطاقة الشمسية. - طاقة الرياح. - الطاقة الحرارية الأرضية. - الطاقة الكهرومائية. - الطاقة البحرية. - الطاقة الأحيائية. - إضافةً إلى طاقات الموارد غير المتجددة (النفط والغاز). فقد تم إطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، بحضور سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، حيث أُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة، والذي قال عنه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: - أن هذا المشروع، الذي يعد جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، هو الأول من نوعه، عالميًا، من حيث التغطية الجغرافية. - أن المشروع سيشمل جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال مسح أكثر من (850) ألف كيلومتر مربع، بعد استثناء المناطق المأهولة بالسكان، ومناطق الكثبان الرملية، وقيود المجال الجوي. - وهي مساحة تعادل مساحات دولٍ بأكملها، حيث إنها على سبيل المثال، تعادل تقريبًا مساحة بريطانيا وفرنسا معًا، أو ألمانيا وإسبانيا معًا. لذا جاءت تصريحات سمو وزير الطاقة لتنبه إلى أن نصف مساحة المملكة - المساحة الكلية نحو مليوني (2) كيلومتر مربع - مغطاة بعدد ( 1200) محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وهذا يظهر عزم وإصرار المملكة على التوسع في استثمار طاقة الرياح والشمس المتجددة لتكون من الروافد الأساسية للاقتصاد وقابلة للتصدير عند طلبها من دول الجوار.