قضت أمس الخميس الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف، في منطقة مكة المكرمة، ببطلان الحكم الصادر عن هيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة أعضاء لصالح شركة «مزايا»، والذي كان يقضي بإلزام نادي الاتحاد بأن يدفع لـ»مزايا الشباب العالمية للتسويق» عدة مبالغ تصل في مجموعها إلى نحو 17 مليون ريال. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2013، عندما وقعت إدارة محمد فايز عقدًا مع شركة مزايا لإصدار بطاقات العضوية الشرفية لنادي الاتحاد وبطاقات المشجعين لمدة 5 أعوام، ولكنها توقفت بعد تولي إبراهيم البلوي رئاسة النادي. وقد قام محامي النادي محمد المؤنس بالاعتراض على حكم هيئة التحكيم في جانبه الشكلي والموضوعي مؤسسًا اعتراضه على «بطلان الحكم لبطلان العقدين محل الدعوى كونهما معلقين على شرط اعتمادهما وتوثيقهما من الرئاسة العامة لرعاية الشباب»، وكذلك «لبطلان شرط التحكيم الوارد في العقدين محل الدعوى، لعدم موافقة رئيس مجلس الوزراء عليه عملًا بنص المادة (10/2) من نظام التحكيم، وذلك لكون المحتكم ضده تابعًا للرئاسة العامة لرعاية الشباب، وقد جعل المنظم من موافقة رئيس مجلس الوزراء على التحكيم شرطًا أساسيًا لصحة انعقاد شرط التحكيم بالنسبة للجهات الحكومية، وهو ما لم يتم استيفاؤه في الدعوى..»، وأيضًا «لعدم وجود اتفاق تحكيم بين المحتكم والمحتكم ضده فيما يخص العقد الأول، كون المحتكم ضده ليس طرفًا في ذلك العقد من الأساس». هذا فضلًا عن أن الحكم قد وقع مخالفًا «لما اتفق عليه الطرفان في العقد الثاني من تعليق اختصاص هيئة التحكيم بنظر أي نزاع يتعلق بذلك العقد، على شرط واقف هو اللجوء أولًا لوكالة الاستثمار لحل النزاع». وكان محامي النادي قد تقدم بلائحة إلى محكمة الاستئناف تضمنت طلبه رد أعضاء هيئة التحكيم وذلك لعدد من الأسباب الشخصية والشكلية التي تقتضي بطلان تشكيل الهيئة وعدم أهليتها للسير في الدعوى. ومع ذلك فقد استمرت الهيئة في نظر الدعوى وأصدرت حكمها المشار إليه قبل أن تقوم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم التحكيمي.