قال الرئيس الكيني ويليام روتو، في نيروبي اليوم الأربعاء، إنه لن يوقع على قانون ضرائب جديد أقره البرلمان، عقب اندلاع احتجاجات عنيفة استمرت طوال أيام وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى. وقال روتو للصحفيين: "بعد التفكير في المناقشات المستمرة بشأن محتوى مشروع قانون المالية، والاستماع إلى الشعب الكيني الذي عبر عن عدم رغبته بمشروع القانون هذا، فإنني أتراجع، وبالتالي لن أوقع على مشروع قانون المالية 2024 وسيتم سحبه لاحقا." وبرر روتو مشروع القانون الذي اقترحته حكومته بأنه كان يهدف إلى اتخاذ إجراءات كان من الممكن تمويلها من الإيرادات الإضافية، بالإضافة إلى تعزيز توحيد الدين الوطني والإعانات للمزارعين والبرامج الصحية لغير القادرين على تحمل تكاليف التأمين الصحي. وقال روتو إنه أصبح واضحا أن الشعب الكيني يتوقع مزيدا من الامتيازات. وأضاف أن الشعب قال كلمته. وكشف روتو عن برنامج لتقليص الإنفاق لتمويل خطط الحكومة، بدءا من نفقات المكتب الرئاسي. وناشد روتو البرلمان والمحاكم بأن يحذوا حذو هذا المثال. وأعرب الرئيس عن أسفه للخسائر التي وقعت في الأرواح خلال الاحتجاجات، في إشارة إلى مقتل ستة أشخاص في نيروبي أمس الثلاثاء. ولم تُعلن بعد الأرقام النهائية للوفيات والإصابات في أنحاء البلاد. وقال روتو إنه سيبدأ حوارا مع الشباب الذين شاركوا في المظاهرات.