تونس 26 يونيو 2024 (شينخوا) بدأت في تونس العاصمة اليوم (الأربعاء) أعمال المؤتمر الإفريقي الأول رفيع المستوى بشأن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا، الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي تحت شعار "الأجندة الضريبية لإفريقيا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة: من القول إلى الفعل". ويُشارك في المؤتمر الذي ستتواصل أعماله على مدى يومين، عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء دوليين من عدة دول إفريقية وأجنبية، لمناقشة ظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة، ورصد أسبابها والعوامل التي أدت إليها، بالإضافة إلى بحث سبل دعم التعاون الدولي لمجابهتها. وافتتح وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أعمال المؤتمر بكلمة أكد فيها أهمية بلورة استراتيجية تُمكن البلدان الإفريقية من معالجة ظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة، التي وصفها بـ "الآفة التي تحرم الدول الإفريقية من الانتفاع بجانب مهم من ثرواتها". واعتبر أن مفهوم التدفقات المالية غير المشروعة "يفتقد إلى عنصرين أساسيين هما عدم وجود تعريف متفق عليه ومعتمد عالميا نظرا لتعدد وتعقد الأنشطة ذات الصلة، وعدم توفر معطيات إحصائية حول قيمة وحجم هذه التدفقات". ودعا في المقابل، إلى "ضرورة وضع سياسات وآليات أقوى، جنائية ومدنية من أجل مصادرة الأصول المرتبطة بالفساد واسترجاعها على نحو أكثر فاعلية، إلى جانب تعزيز القوانين والمؤسسات المعنية بمقاومة الفساد ومحاربة غسيل الأموال، وإضفاء شفافية أكبر على الموازنات العامة للبلدان الإفريقية". وكشف وزير الخارجية التونسي في كلمته عن أن بلاده تتكبد خسارة تزيد على 1.2 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالتهرب الضريبي والفساد والجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر، بحسب دراسة لمنظمة النزاهة المالية العالمية. وأشار إلى أن منظمة النزاهة المالية العالمية قدرت في دراستها خسائر الدول النامية بما يعادل تريليون دولار سنويا جراء التدفقات المالية غير المشروعة، لافتا في هذا الصدد إلى أن هذا الرقم يُعادل تقريبا جميع المساعدات الإنمائية الرسمية التي تتلقاها الدول النامية. وكانت وزارة الخارجية التونسية أشارت في بيان وزعته أمس (الثلاثاء) إلى أن تنظيم تونس للمؤتمر الإفريقي الأول بشأن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في إفريقيا يندرج في إطار حرصها المتواصل على دعم العمل الإفريقي المشترك لرفع التحديات التنموية التي تواجهها القارة. وأوضحت أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس الأهمية التي توليها تونس لدعم الحوكمة ومكافحة التدفقات المالية غير الشرعية ومقاومة الفساد المالي والتهرب الضريبي وتهريب الأموال الى الخارج، وسنّ التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية الضرورية الرامية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.