اقترحت وزارة المالية الروسية زيادة رسوم الدولة على الطلاق. وقد تزداد الضريبة اعتبارا من عام 2025 بمقدار 8 أضعاف تقريبا لتبلغ 5 آلاف روبل. ومن المخطط كذلك رفع رسوم تغيير الاسم بمقدار ثلاثة أضعاف. واقترحت وزارة المالية زيادة مبلغ عدد من الرسوم الحكومية. وتم تقديم المقترحات بهذا الشأن لإدخالها في مشروع التعديلات على مشروع قانون الضرائب واسع النطاق الذي أقره مجلس الدوما في القراءة الأولى في 20 يونيو الجاري. ويتوقع أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 1 يناير عام 2025. وتم إرسال التعديلات إلى الإدارات للموافقة عليها. ومن المقرر رفع رسوم الطلاق من 650 روبل إلى 5000 روبل. والمقصود بالأمر هي الحالات التي يتم فيها الطلاق بالتراضي بين الأزواج الذين ليس لديهم أطفال قاصرين مشتركين، وكذلك عندما يتم الطلاق عن طريق المحكمة. ويتم الطلاق في المحكمة إذا كان لدى الزوجين أطفال قصّر أو إذا لم يوافق أحد الزوجين على الطلاق. وفي حالات أخرى يمكن أن يتحقق الطلاق مباشرة في المكتب المدني. بينما علقت المحامية ستالينا جورفيتش على ما إذا كان يمكن لرسم الدولة المرتفع بشأن الطلاق أن يحافظ على الروابط الأسرية. وبعد تقييم مبادرة وزارة المالية قالت الخبيرة إنه حتى زيادة مقدار الرسم بثمانية أضعاف لن تمنع الطلاق. وإذا كان الزوجان لا يريدان العيش معا فلا فائدة من الحفاظ على عائلة لم تعد موجودة. لا يهم ما إذا كان هناك ختم في الهوية الشخصية أم لا. المصدر: كومسومولسكايا برافدا تابعوا RT على