رحّبت الأمانة العامة للمجلس الدولي للتمور بانضمام دولة قطر للمجلس، مؤكدةً أن هذا الانضمام يمثل إضافة نوعية للمجلس لما لقطر من تقدم علمي وتكنولوجي في زراعة النخيل وتطوير جودة التمور. وثمّن المجلس اهتمام الحكومة القطرية بقطاع النخيل والتمور لما له من أهمية كمحصول إستراتيجي ومنتج ذي قيمة غذائية فائقة وأهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية كبيرة، مؤكدًا على أهمية قطاع النخيل والتمور في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتحسين مستويات الدخل والمعيشة للعاملين في المجال، إضافة إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي في المناطق الريفية. يُشار إلى أن المجلس الدولي للتمور، يضم خمس عشرة دولة، إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بالزراعة وقطاع التمور، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير قطاع التمور، وتنفيذ الأنشطة التي تتطلب العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، والتصدي لقضايا البحث وتقنيات الإنتاج، وتطوير جودة التمور والصناعات المرتبطة بالقطاع، والمساعدة في إعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور، تشجيع إقامة المعارض المحلية والإقليمية والدولية في الترويج لإنتاج التمور واستهلاكها وتجارتها، وتوفير قاعدة بيانات لإنتاج التمور وتوزيعها، وإصدار مؤشر دولي لأسعار التمور، إضافة إلى ورفع القدرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة للتمور على مستوى الدول المعنية إقليميًا وعالميًا.