نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أعلى في القراءة النهائية للربع الأول من العام الجاري، تماشياً مع توقعات المحللين، وذلك بفضل زيادة الاستهلاك الخاص، والاستثمار الثابت في الإسكان، والإنفاق العام للحكومات المحلية والولايات. وحسب بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التي صدرت الخميس، نما الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الحقيقية بنسبة 1.4% على أساس سنوي في القراءة النهائية للربع الأول من 2024، بدلاً من 1.3% في القراءة الثانية، لكنه جاء أقل من القراءة الأولية عند 1.6%. ويقارن ذلك مع معدل النمو المسجل في الربع الأخير من عام 2023 عند 3.4%، الأمر الذي يرجح تأثير سياسة التشديد النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي على النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة. وقال المكتب إن مراجعة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي بالرفع كانت نتيجة تعديل بيانات الواردات بالخفض، ورفع الاستثمار غير السكني الثابت، والإنفاق الحكومي. وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول كان بفضل الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار الثابت في السكن، ونظيره غير السكني، والإنفاق العام، لكن انخفاض مخزون الاستثمار الخاص حدّ من النمو خلال نفس الفترة. وأشارت البيانات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الجارية بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الأول أو ما يعادل 312.2 مليار دولار ليسجل 28.27 تريليون دولار، ويعادل ذلك أيضاً زيادة قدرها 13.2 مليار دولار، مقارنة بالقراءة السابقة. وعلى صعيد مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، تم تعديل معدل نمو أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بالرفع 0.1% إلى 3.4%، وزيادة نظيره الأساسي -يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة- بنفس النسبة إلى نمو قدره 3.7%.