أدى فشل الدول الغنية في فرض ضرائب على مليارديرات العالم إلى فرض حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على أغنى أغنياء العالم، حسبما جاء في تقرير بتكليف من مجموعة العشرين ونُشر أمس الثلاثاء. وتحظى فكرة فرض ضريبة عالمية على الأغنياء بدعم بالفعل في مجموعة العشرين من قبل البرازيل وفرنسا وإسبانيا وجنوب إفريقيا رغم معارضة الولايات المتحدة لها. ويدعو التقرير الذي أعده الخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان إلى وضع حد أدنى منسق لمعايير الضرائب على الأفراد ذوي الثروات العالية، قائلا إن "الأثرياء يستفيدون من امتياز ضريبي ضخم. يدفعون ضرائب أقل بكثير من جميع الفئات الاجتماعية الأخرى". ووجد التقرير أن الأنظمة الضريبية الحديثة تفشل في فرض ضرائب كافية على الأفراد الأثرياء، لأن الضرائب تفرض عليهم عادة على الدخل وليس على الثروة. وأوضح زوكمان في التقرير: "يمكن لهؤلاء الأفراد حماية كل دخلهم تقريبا من ضريبة الدخل، لأن كل الدخل بالنسبة لهم يأتي من ملكيتهم للشركات". ويقترح أن يدفع المليارديرات حدا أدنى لمعدل الضريبة العالمية يعادل 2 % على الأقل من ثرواتهم سنويا. وهذا من شأنه أن يجمع ما بين 200 و250 مليار دولار سنويا من الإيرادات الضريبية من نحو 3000 من دافعي الضرائب على مستوى العالم. ويضع تقرير زوكمان معدل الضريبة الحالي على المليارديرات عند 0.3% فقط من ثرواتهم. ويقول التقرير إن فرض ضرائب أفضل على الأغنياء من شأنه أن يقلل "الحوافز المقدمة للأفراد الأكثر ثراء للانخراط في التهرب الضريبي" ويساعد على "مكافحة عدم المساواة". ذكرت وسائل الإعلام الاستقصائية ProPublica في 2021 أن عديدا من المليارديرات، بما في ذلك الرئيس السابق لشركة أمازون جيف بيزوس ورئيس تسلا إيلون ماسك، دفعوا قليلا أو لا شيء على الإطلاق فيما يتعلق بالضرائب على إجمالي ثرواتهم. وتقول ProPublica إن المليارديرات لم يفعلوا شيئا غير قانوني في إقراراتهم الضريبية، لكنهم استخدموا استراتيجيات تجنب الضرائب "بعيدة عن متناول الناس العاديين". وقال أليكس كوبهام، الرئيس التنفيذي لشبكة العدالة الضريبية غير الحكومية ومقرها المملكة المتحدة، إنه يرحب بدعم مجموعة العشرين لمبدأ فرض الضرائب على الثروة. وأضاف أن "ضرائب الثروة أدوات حيوية للحد من التفاوتات الشديدة والمدمرة التي تواجهها مجتمعاتنا، ولزيادة الإيرادات لدعم التقدم الاجتماعي على نطاق أوسع".