أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 30 يونيو المقبل، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2024، بنسبة نمو 1% من الوظائف المهارية لدى شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر. وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر متابعة التزام الشركات بتحقيق نسبة النمو نصف السنوية المستهدفة، وفرض الإسهامات المالية على الشركات غير المستوفية لهذه النسبة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، والذي يفرض مساهمات مالية على الشركات غير المستوفية لمستهدفات التوطين. وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الشركات التي لم تحقق بعد التزاماتها بنسب التوطين الاستفادة من منصة «نافس» الإلكترونية التي تزخر ببيانات المواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة بالتوطين. وذكرت الوزارة، أن إجمالي نسبة التوطين المقررة العام الحالي تبلغ 2%، وتحتسب بإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي العمالة الماهرة، أي أن يتم تعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً، وذلك عن كل سنة من سنوات تطبيق قرار التوطين الذي يستهدف تحقيق معدل زيادة 10% في نسبة التوطين حتى عام 2026. وأكدت الوزارة مواصلة متابعة الشركات من خلال منظومة الرقابة والتفتيش للتأكد من التزامها بسياسات وقرارات التوطين، والوقوف على أي ممارسة سلبية مثل التوطين الصوري ومحاولة التحايل على قرارات التوطين، ومحاولة التحايل على قرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق أي شركة يثبت ارتكابها لهذه المخالفات. وشددت الوزارة على حرصها على توفير المقومات كافة التي تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في التنمية الاقتصادية للدولة وريادتها عالمياً. وأشارت إلى أهمية نهج الشراكة الذي برزت ملامحه جلياً في ارتفاع أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، واستقرارهم في أعمالهم وتطورهم الوظيفي، ما يدل على مدى وعي هذا القطاع ومسؤولياته المجتمعية. ولفتت الوزارة إلى توسعة قاعدة الشركات المستهدفة بالتوطين وفقاً لقرار مجلس الوزراء، لتشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً، حيث يتعين على الشركات المستهدفة تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر عام 2025. ويشمل القرار أنشطة اقتصادية محددة للشركات المستهدفة بالتوطين، وسيتم فرض مساهمات مالية سنوية قيمتها 96 ألف درهم في يناير 2025 بحق الشركات غير الملتزمة في 2024، بينما سيتم فرض مساهمات مالية قيمتها 106 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025. وتشمل الأنشطة الاقتصادية الرئيسة التي يستهدفها هذا القرار، المعلومات والاتصالات والمالية والتأمينات والأنشطة العقارية، وكذلك الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية وخدمات الدعم. كما تشمل هذه الأنشطة الاقتصادية، التعليم وصحة الإنسان والعمل الاجتماعي والفنون والترفيه، فضلاً عن التعدين واستغلال المحاجر والصناعات التحويلية والتشييد، مع تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، بالإضافة إلى أنشطة خدمات الإقامة والضيافة. وأكدت الوزارة ثقتها في الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل. وقالت: «الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب نهاية المطاف في صالح شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين». وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين إيمانها بالشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل، وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة في الارتقاء ببيئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، خاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.