رفعت مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) اليوم الجمعة تركيا عن الدول الخاضعة للمراقبة الشديدة في غسل الأموال أو ما تعرف بـ "القائمة الرمادية" في خطوة ستعزز تدفق رأس المال وخفض التضخم في البلاد. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن ذلك جاء في اختتام أعمال الجمعية العامة السادسة لمجموعة العمل المالي التي عقدت خلال الفترة من 23 إلى 28 يونيو في سنغافورة التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة. وبحسب بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية " أخرجت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي كلا من تركيا وجامايكا من عملية المراقبة الشديدة التي تسمى القائمة الرمادية". و "هنأت الجمعية العامة تركيا وجامايكا على التقدم الذي أحرزتاه في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقا خلال التقييمات المتبادلة". وقررت أن تركيا وجامايكا "لن تخضعا بعد الآن لعملية المراقبة الشديدة التي تجريها مجموعة العمل المالي". حضر اجتماعات الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي التي استمرت أسبوعا مندوبون يمثلون أكثر من 200 حكومة ومنظمة مراقبة بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والإنتربول ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية. ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس وأسست سنة 1989. وتعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير. على الصعيد ذاته حظي إخراج تركيا من القائمة الرمادية بترحيب كبير في أنقرة حيث قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز عبر حسابه على منصة "إكس" إن القرار سينجم عنه نتائج إيجابية للغاية بشأن كل من القطاعين المالي والحقيقي. وأضاف أن خروج تركيا من القائمة الرمادية سيسرع من تدفق الموارد الدولية ومع تسارع تدفقات رأس المال إلى تركيا فإن زيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية ستؤدي أيضا إلى تسريع عملية خفض التضخم. من جانبها قالت وزارة الخزانة والمالية في بيان إن هذه النتيجة ستسهل تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي من خلال زيادة الثقة في النظام المالي التركي. وشددت على مواصلة تركيا حربها ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية. بدوره قال وزير التجارة عمر بولاط إن "إزالة تركيا من القائمة الرمادية يعد من أحد المؤشرات على نجاح السياسات التي قمنا بتنفيذها". وأضاف أن "السياسات التي نفذناها بإصرار والزخم الذي حققناه في الصادرات وخفض الواردات وعجز التجارة الخارجية من خلال تدابير السياسة التجارية الفعالة والإصلاحات تدفع بلادنا إلى الأمام يوما بعد يوم وتعزز مكانة تركيا في النظام الاقتصادي العالمي".