أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور ناصر بن راجح الشهراني، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ماضية في جهودها من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الوقاية من التعذيب؛ وذلك انطلاقًا من مبادئها القائمة على الشريعة الإسلامية التي تحرّم وتجرّم التعذيب، وتعاقب عليه أيًّا كانت طبيعته، وأيًّا كان مرتكبه.     وقال الدكتور ناصر الشهراني في كلمته في مستهل مناقشة تقرير المملكة العربية السعودية الدوري المقدمإلى اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة: إن السعودية تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير مرفق القضاء، ومراجعة التشريعات الوطنية؛ لتعديلها أو إصدارتشريعات جديدة، تسهم في حماية حقوق الإنسان بشكلعام. واستعرض عددًا من الأنظمة التي صدرت أو عُدّلت، والتي تؤكد ما تبذله الدولة من جهود لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛ إذ أشار إلى نظام الإجراءات الجزائية الجديد، الذي تضمن العديد من الضمانات في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.   ويعتبر هذا النظام الإطار العام للعدالة الجنائية، بما في ذلك الوقاية من التعذيب؛ إذ يشدد النظام على حظر تعريض المتهم للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. كما أوجب النظام تعريف المتهم عند القبض عليه بحقوقه المقررة نظامًا، ومن ذلك أسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بمحام، وحقه في الاتصال بذويه. كما نص نظام الإجراءات الجزائية الجديد في مادته الـ(139) على أن تتحمل الدولة نفقات المحامي المكلف بالدفاع عن المتهم إذا لم يكن لدى المتهم القدرة المالية على ذلك. وكل ذلك تدابير مهمة، تعزز من ضمانات المحاكمات العادلة. وأضاف: كما صدر أمر ملكي بتشكيل لجنة مختصة لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية (الفقهية)، تصنف على هيئة مواد على أبواب الفقه الإسلامي. وستمثل هذه المدونة تدوينًا وتقنينًا للجرائم والعقوبات الواردة في الشريعة الإسلامية. وقد قطعت اللجنة المكلفة بإعداد المشروع شوطًا كبيرًا في استكمالأعمالها. ولتعزيز دور المجتمع المدني فقد صدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتنظيم الهيئة السعودية للمحامين، كما صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان؛ لتصبح هيئة حقوق الإنسانمرتبطة بالملك مباشرة وفقًا للمادة الأولى من تنظيمها؛ وذلك لتعزيز استقلالها؛ لتقوم بالدور المناط بها كهيئة معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.   وأكد التزام السعودية بجميع الاتفاقيات التي انضمت لها، والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مطالبًا لجان الأمم المتحدة وهيئاتها بالتصدي لمحاولة تسييس حقوق الإنسان، وسعي البعض لاتخاذها وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولتحقيق أهدافسياسية بعيدة عن واقع حقوق الإنسان وتطلعات الشعوب وطموحاتها.   وقال: لقد أُعد تقرير المملكة العربية السعودية وما يتصل به من وثائق وفق منهجية تكاملية، شاركت فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالتشاور والمشاركة الفاعلة مع المجتمع المدني؛ ليعكس التقرير الجهود المبذولة في تنفيذ أحكام الاتفاقية. مشيرًا إلى أنه تمإنشاء لجنة وطنية دائمة، تختص بإعداد التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان العام الماضي؛ بهدف تعزيز القدرات الوطنية في متابعة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والتوصيات المتعلقة بها.   وشدد في كلمته على الاستراتيجية التي تتبناها السعودية في مناهضة التعذيب، التي ترتكز على مبادئ ثابتة، تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمةوالتشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات العلاقة، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب. وتدعم هذه الاستراتيجية إرادة سياسية قوية، ويعززها نظام عدالة جنائية فاعل، ويتوافر فيها آليات للرصد والرقابة والمتابعة.   وإن بناء إطار قانوني قوي، ووجود تطبيق فعال، مع توافر آليات الرصد والرقابة، تشكِّل جميعًا منظومة متكاملة لمناهضة التعذيب والوقاية منه.   كما أشار إلى تطبيق الأنظمة والاتفاقيات ذات العلاقة بفعالية وكفاءة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات التحقيق والادعاء والمحاكمة، وعقد برامج تدريبية للعاملين في مجال إنفاذ القوانين، ووضع التدابير والأدلة الإجرائية والتعريفية. وأوضح أنه في إطار مذكرة التعاون الفني بين السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء الشهر القادم من إعداد الدليل التوجيهي الوطني الخاص بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السعودية، كما يتواصل عقد البرامج والندوات والورش المتخصصة، وكان آخرها ندوة متخصصة حول اتفاقية مناهضة التعذيب، عُقدت في يناير الماضي، شارك فيها العديد من خبراء الأممالمتحدة في هذا الشأن.   وفي إطار الجهود الوطنية للحماية من الإيذاء فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات، منها إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني، يعمل على مدار الساعة. ويعمل هذا المركز بكادر نسائي بالكامل، ويسهم في التدخل السريع في حالات الإيذاء، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني في خدمة ضحايا العنف الأسري. وأوضح د. الشهراني أن الدور الرقابي يُعدُّ واحدًا من الركائز المهمة للوقاية من التعذيب، ويتمثل ذلك في وجود رقابة إدارية داخل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإنشاء آليات مستقلة للرقابة، تقوم من خلالها الجهات المتخصصة بزيارات وجولات تفتيشية للسجون ودور التوقيف وغيرها، والاستعانة بالتقنية والتطبيقات الإلكترونية في الرقابة والمتابعة؛ إذتخضع هذه الأماكن لرقابة القضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان. كما يمارس المجتمع المدني دورًا مهمًّا في آليات الرقابة. مشيرًا على وجه التحديد إلى ما تقوم به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من زيارات تفقدية واستقبال للشكاوى، فضلاً عن الدور الرقابي لمجلس الشورى من خلال دوره في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية.