قال الكاتب المعروف عضو مجلس الشورى السابق، أ/ حمد القاضي: "إن (تنظيم الإيجار الجديد)، الذي ستصدره وزارة الإسكان، والذي سيبدأ تطبيقه مع بداية العام الهجري القادم، سيسهم في حفظ حقوق الأطراف كافة (المستأجر والمؤجر والوسيط)".   وأضاف ببرنامج "يا هلا" بأنه من المتوقع أن يسهم التنظيم في انخفاض الإيجار على المستأجرين، كما أنه سيضمن وصول مبلغ الإيجار للمالك في وقته.   وقال القاضي: إن هذا التنظيم سيقلص من مشاكل السكن، وسيوفر لهم الاستقرار في المساكن المؤجرة؛ حتى يتملكوا مساكن خاصة بهم. ومن المؤمل أن يحدد التنظيم نسبة عادلة لزيادة الإيجار، وليس كما هو الحاصل حاليًا؛ إذ تتم الزيادة دون ضوابط.   وختم الكاتب المعنيّ بالشأن العام حديثه بقوله: "إن حصول الشاب على السكن بإيجار معقول سيسرّع من خروجه من عالم العزوبية، ودخول عالم الزوجية".