وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اليوم السبت أربع اتفاقيات تمويلية لدعم القطاع الخاص المصري في مجالات من أبرزها السياحة والزراعة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة وذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق في القاهرة بحضور كبار المسؤولين من الجانبين. وذكرت الحكومة المصرية في بيان أن الاتفاقيات وقعها من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط فيما وقعها من الجانب الأوروبي المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسيع اوليفر فارهيلي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وأوضح البيان أن الاتفاقية الأولى تتمثل في برنامج "التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة للأعوام 2021 – 2027 حيث يتيح بموجبها الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 263 مليون يورو (نحو 7ر281 مليون دولار) تشكل 89 بالمئة من إجمالي تمويلات البرنامج البالغة 292 مليون يورو (حوالي 8ر312 مليون دولار) لعدد 15 دولة. وأضاف أن البرنامج سيسهم في دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط في قطاعات عدة منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والصناعات الإبداعية والثقافية والتحول الرقمي والزراعة والأغذية الزراعية والاقتصاد الأزرق والدائري والتعليم والتدريب والطاقة والبناء الأخضر. وأوضح البيان أن الاتفاقية الثانية تتمثل في برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات فى مصر" بإجمالي منح بقيمة 25 مليون يورو (نحو 78ر26 مليون دولار) تهدف لدعم الشباب للحصول على عدد من المهارات من بينها المهارات الفنية والمهنية للتوظيف وللوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال. وبين أن الاتفاقية الثالثة تتعلق ب"مساندة الأجيال القادمة" بقيمة ثمانية ملايين يورو (نحو 57ر8 ملايين دولار) وتهدف لدعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على أطر حماية الطفل ومكافحة عمالة الأطفال وتوفير نهج شامل لضمان حقوق الاطفال في التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن. واختتم البيان بأن الاتفاقية الرابعة وهي مشروع "التدابير الخاصة بتعزيز القدرة للقارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بمنحة قيمتها ثلاثة ملايين يورو (نحو 21ر3 ملايين دولار) تهدف لتعزيز التصنيع المحلي للقاحات ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الطبية والصحية من خلال بحث وتطوير المهارات. وتستضيف القاهرة على أمد يومين فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي ويتخللها توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين المصري والأوروبي تتضمن تقديم قروض مالية لدعم مشروعات صغيرة وتقديم المشورة والخبرة في مجالات التحول الرقمي وإنتاج الطاقة النظيفة وقطاعات اقتصادية منتجة.