بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع حاتم الصائم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية تونس وفرص وإمكانات تطويرها بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. تم خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بدبي التأكيد على أهمية تطوير التعاون خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجستية. وأكد المنصوري، قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، والرغبة المشتركة في تطوير أوجه التعاون الثنائي، وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري والارتقاء بحجم الاستثمارات المشتركة لما فيه منفعة الشعبين الشقيقين. منوهاً بأن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغ 188.2 مليون دولار، فيما بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة 79.2 خلال النصف الأول من عام 2015. مضيفاً أن هذه الأرقام تعتبر متواضعة للغاية قياساً بالإمكانات والفرص المتوفرة في البلدين ووجود رغبة مشتركة بالمضي بالعلاقات التجارية والاقتصادية قدماً إلى الأمام. وأضاف أن القطاع الخاص في البلدين يجب أن يلعب دوراً مهماً ومحورياً في الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى الأمام من خلال تعاونهما المشترك وتكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة لاستكشاف فرص التعاون، وخاصة على الصعيد الاستثماري، مشيراً إلى أنه تتوفر في البلدين الفرص الاستثمارية المغرية والمربحة. وأشار إلى أن تونس وبحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد لعام 2014، احتلت المرتبة 93 بالنسبة لأهمية الدول المصدرة لدولة الإمارات بقيمة 76.2 مليون دولار وبوزن نسبى 0.04% من حجم واردات الدولة. وجاءت تونس في المرتبة 52 بالنسبة لأهمية الدول المستوردة من دولة الإمارات بقيمة 102.7 مليون دولار وبوزن نسبى 0.3% من حجم صادرات الدولة. أما بالنسبة لأهمية الدول المعاد التصدير إليها من دولة الإمارات فجاءت تونس في المرتبة 62 بقيمة 67.8 مليون دولار وبوزن نسبى 0.1% من حجم إعادة الصادرات للدولة. وهناك 91 علامة تجارية و3 وكالات تجارية و2 من الشركات التجارية التونسية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد بحسب إحصاءات الوزارة. ومن جانبه، أكد حاتم الصائم، سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة، حرصه على بذل كافة الجهود التي من شأنها توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين والارتقاء بمستوى الاستثمارات المشتركة إلى مستويات تلبي الطموحات وتنعكس على تحقيق الأهداف التنموية لدى البلدين وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين في تونس. وأكد أن هناك الكثير من الفرص متوفرة في بلاده، والتي يمكن أن يستفيد منها رجال الأعمال الإماراتيين خاصة في القطاع السياحي والصناعي لاسيما الصناعات الثقيلة والاستثمار في قطاع الخدمات البنكية والصحية والطاقة المتجددة، بجانب قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. وأشاد السفير التونسي بالنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارات وتطور مرافقها الحضارية. معرباً عن شكره الجزيل لقيادة وحكومة دولة الإمارات للرعاية التي تحظى بها الجالية التونسية في الدولة.