أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم السبت أن حصيلة تجمعات وتظاهرات الجمعة بلغت 15 إصابة وأربعة حالات وفاة. وقالت الوزارة في بيان إن الإصابات كانت في محافظات المنيا، السويس، الشرقية، القاهرة، وبنى سويف.. وهم حاليا تحت العلاج والملاحظة. وأفادت بأن حالات الوفاة كانت بواقع حالة واحدة في محافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة السويس. وكانت مواجهات عنيفة قد وقعت بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة ومحافظات عدة خلال مظاهرات دعا لها ما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية لرفض مشروع الدستور الذي وصفه بوثيقة الدم. وشدد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على أن قوات الأمن في حالة استنفار كامل، ورفعت حالة الطوارئ لتأمين الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، مضيفا في تصريح له إن القوات ستقوم بتأمين كل شبر في مصر يومي الاستفتاء، والخطة الأمنية تشمل تأمين كل المنشآت، والضرب في المليان في حالة حدوث محاولات اقتحام للسجون أو المنشآت الشرطية. من جانب آخر قال الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المصري إنه من الطبيعي أن تقوم جماعة الإخوان بعمل المزيد من أعمال العنف، متوقعا استمرار هذه الأعمال بعد الاستفتاء على مشروع الدستور ولكن بدرجات متفاوتة. وأكد إن دور الحكومة من الناحية الأمنية يزداد يوما بعد يوم حيث تثبت الدولة أنها أكثر قوة ووجوداً في الشارع. وأوضح الببلاوي في مقابلة خاصة مع فضائية "سي بي سي" المصرية أن فض بؤر الاعتصام بالقاهرة، والتي كادت أن تعلن استقلالها بحمل السلاح والتهديد، لم يتم إلا بقرار حاسم.