قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني إن الحرب في غزة أسفرت عن تجاهل صارخ لمهمة الأمم المتحدة، بما يشمل الهجمات الشنيعة على موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، وعلى مرافقها وعملياتها، مشددا على أن هذه الهجمات ينبغي أن تتوقف ويجب على العالم أن يتحرك لمحاسبة مرتكبيها. وأضاف في مقال نشره موقع الأونروا ، اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 193 من موظفي الوكالة قُتِلوا في غزة، وكذلك تعرض ما يقرب من 190 مبنى للأونروا للأضرار أو للتدمير، كما تعرضت  مدارس الوكالة للهدم، واستشهد ما لا يقل عن 500 نازح أثناء إيوائهم في مدارس الأونروا وغيرها من المباني. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، قامت القوات الإسرائيلية باعتقال موظفي الأونروا في غزة، الذين أفادوا بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم في قطاع غزة أو في إسرائيل. وأكد لازاريني أن الأونروا ليست الوكالة الوحيدة للأمم المتحدة التي تواجه الخطر، حيث تعرضت مركبات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» إلى إطلاق النيران في أبريل/ نيسان، على ما بدا أنه غير مقصود، ولكنه حدث برغم التنسيق مع السلطات الإسرائيلية. وأضاف المسؤول الأممي أنه «إذا تسامحنا» مع مثل هذه الهجمات في السياق الخاص بإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، فلن نتمكن من التمسك بالمبادئ الإنسانية في نزاعات أخرى حول العالم، لافتا إلى أن هذا الاعتداء على الأمم المتحدة سيزيد من إضعاف أدواتنا للسلام ومن قدرتنا على الدفاع ضد الأعمال اللاإنسانية في جميع أنحاء العالم، ويجب ألا يصبح هو المعيار الجديد. وتابع لازاريني أن إسرائيل كانت معادية للأونروا منذ فترة طويلة، إلا أنها في أعقاب الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أطلقت حملة لمساواة الأونروا بحماس وتصوير الوكالة على أنها تروج للتطرف. وقال إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى هيئة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة، يحقق في مزاعم إسرائيل حول مشاركة عناصر من الأونروا في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ويحقق المكتب في الادعاءات الموجهة ضد 19 من أصل 13.000 موظف في الأونروا في غزة، وحتى الآن، تم إغلاق قضية واحدة لعدم وجود أدلة، وتم تعليق 4 قضايا لعدم كفاية المعلومات لمواصلة التحقيق، ولا تزال 14 قضية أخرى قيد التحقيق. وأكد لازاريني أنه ينبغي على العالم أن يتصرف بشكل حاسم ضد الهجمات غير المشروعة على الأمم المتحدة، ليس فقط من أجل غزة والفلسطينيين، بل من أجل جميع الدول، مضيفا أن اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2730 بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني يعد تطوراً موضع ترحيب. وشدد لازاريني على أن حجم ونطاق الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في الأرض الفلسطينية المحتلة في الأشهر الثمانية الماضية يستحق إنشاء هيئة تحقيق مستقلة ومخصصة بشكل عاجل، من خلال قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الجمعية العامة، للتأكد من الحقائق، وتحديد المسؤولين عن الهجمات على وكالاتها، ويمكن لهيئة التحقيق هذه ضمان المساءلة، والأهم من ذلك، المساعدة في إعادة التأكيد على حرمة القانون الدولي. واختتم لازاريني بالقول: «علينا أن ندافع بشكل هادف وذي مغزى عن مؤسسات الأمم المتحدة والقيم التي تمثلها أمام التمزيق الرمزي لميثاق  للأمم المتحدة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال العمل المبدئي الذي تتخذه دول العالم والتزام الجميع بالسلام والعدالة». ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد