كشفت وثيقة صادرة عن شركة سوناطراك الجزائرية، أن شركة الطاقة الحكومية، منحت شركتي الخدمات النفطية الأمريكيتين شلومبرجر وناشونال أويل-ويل فاركو عقودا لإدارة عمليات في الآبار. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت الوثيقة أن شلومبرجر حصلت على عقد بقيمة 25 مليون دولار للمساعدة الفنية في حين حصلت ناشونال أويل-ويل فاركو على عقد بقيمة 45 مليون دولار بعد أن وقع عليها مسبقا اختيار وحدة الحفر التابعة لسوناطراك في 2015. وتحاول الجزائر العضوة في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" جذب مزيد من المستثمرين الأجانب للمساعدة في زيادة إنتاج النفط والغاز الذي تباطأ لسنوات بسبب الاعتماد على الحقول القديمة وعدم الاستثمار في الإنتاج الجديد. وأظهرت بيانات رسمية أن العجز التجاري في الجزائر ارتفع إلى 5.616 مليار دولار في الربع الأول من العام من 3.464 مليار دولار قبل عام بسبب تراجع عائدات الطاقة. وسجلت عائدات النفط، المورد الرئيس للبلاد، انخفاضا بنحو 40 في المائة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2015، حيث أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات النفط والغاز التي تشكل نحو 93 في المائة من المبيعات إلى الخارج هبطت 39.7 في المائة إلى 5.511 مليار دولار، وتراجع إجمالي الصادرات 39.65 في المائة بينما انخفضت الواردات 13.07 في المائة. وتحاول الجزائر خفض فاتورة الواردات منذ أن بدأ هبوط أسعار النفط حيث تتوقع أن يؤدي إلى تراجع إيراداتها من الطاقة إلى 26.4 مليار دولار هذا العام من 35.72 مليار دولار في 2015. وعزت الجمارك هذا التراجع الى الانخفاض المستمر في أسعار النفط منذ حزيران (يونيو) 2014، مشيرة إلى أن المحروقات تستحوذ على الحصة الكبرى من مبيعات الجزائر إلى الخارج بنسبة 93.19 في المائة من إجمالي الصادرات. وعززت الصين موقعها بصفتها أكبر مموني الجزائر بالسلع (18.3 في المائة من نسبة السوق)، بعدما انتزعت عام 2012 المركز من فرنسا (11.8 في المائة من نسبة السوق). واضطرت الجزائر إلى الاعتماد على احتياطاتها من النقد الأجنبي، وبعدما تخلت في الأشهر الفائتة عن مشاريع كثيرة في البنية التحتية، وتخطط حاليا للاقتراض من السوق الدولية بعدما سددت كامل ديونها الخارجية التي تعود إلى تسعينات القرن الماضي.