أثار الصعود الكبير لثلاثة من أبناء المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي جدلا واسعا داخل الأوساط، ويرى مراقبون أنه يعكس رغبته في تأسيس حكم وراثي. وشهدت البلاد ترقيات عسكرية لافتة لأبناء حفتر، إذ تم تعيين ابنه الأصغر صدام رئيسا لقواته البرية المسيطرة على الشرق والجنوب، بينما منح نجله خالد منصب رئاسة الوحدات الأمنية بصلاحيات واسعة داخل الجيش الليبي. ويترأس ابنه الآخر بلقاسم حفتر - المعين من قبل البرلمان في فبراير 2024 - صندوق إعادة إعمار ليبيا. ويفسر مراقبون ترقيات أبناء حفتر على أنها خطوة مدروسة من قبل المشير لتجهيزهم لخلافته، متوقعين حدوث سلسلة من إقالات تطال كبار قيادات الجيش التابع له، في حين يرى آخرون أن هذه الترقيات تمثل استمرارا لظاهرة توارث المناصب القيادية قبل التقاعد، والتي تلاحظ منذ تأسيس المملكة الليبية في الخمسينات من القرن الماضي. وقال المحلل السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم، إن برنامج توريث القيادة العسكرية في الشرق الليبي جار منذ فترة، مع ترجيح استمرار الجنرال حفتر في منصبه على المدى القصير، فعلى الرغم من تدهور صحته فإنه لا توجد مؤشرات على نيته التقاعد من الحياة السياسية. ويشدد على أن مستقبل الشرق الليبي مرهون بمدى سلاسة عملية انتقال القيادة العسكرية، ففي حال عدم حدوث عملية انتقال سلسة للسلطة، تلوح في الأفق مخاطر نشوب صراعات على السلطة. وأردف «لهذا يبرز اسم صدام حفتر، نجل القائد خليفة حفتر، كأقرب المرشحين لتولي القيادة العامة للجيش في المستقبل القريب». وأشار المتحدث إلى أن عملية توريث القيادة العسكرية تتضمن ترتيبات واسعة خلف الستار، بما في ذلك حملة واسعة لإحالة كبار الضباط للتقاعد، ومن بين هؤلاء الأمين العام للقيادة ورئيس الأركان ورئيس الأركان البرية والمفتش العام للجيش. وأعرب عن اعتقاده بأن صدام حفتر يرغب في تعيين قادة شباب أصغر سنا في المناصب العليا، خصوصا أن معظم القيادات الحالية وصلت إلى سن التقاعد القانوني. وتابع بلقاسم «برنامج توريث القيادة في شرق ليبيا لن يواجه أي معارضة عسكرية أو اجتماعية، وذلك لأسباب عدة، أبرزها أن خليفة حفتر يحكم بقبضة قوية، إذ نجح في إزاحة عدد من معارضيه».