المالية تحذر: نسبة التقاعد المبكر وصلت إلى 99% من مجموع المتقاعدين!! قانون نيابي: رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 300 دينار من المزمع أن يصوت مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل على مقترح بقانون نيابي ينص على رفع الحد الأدنى من رواتب جميع المتقاعدين إلى 300 دينار، بدلاً من 200 دينار. ويهدف مقترح القانون إلى تحسين أوضاع المتقاعدين لاسيما وأن الإحصاءات الرسمية تبين أن نسبة كبيرة من المتقاعدين أو المستحقين عنهم يتقاضون رواتب تقاعدية تقل عن 300 دينار شهريًا. كما يهدف إلى سن قانون يفرض حدًا أدنى للراتب التقاعدي، حتى يتمكن المتقاعد الذي أفنى جل حياته في خدمة وطنه من العيش بكرامة وبالقدر اليسير الذي يمكنه من مواصلة الحياة بالحد الأدنى من المعيشة الكريمة. وفيما أيدت لجنة الخدمات بمجلس النواب مقترح القانون وأوصت بالموافقة عليه، أبدت اللجنة المالية بالمجلس موقفا متحفظا، حيث قالت في مرئياتها إن تطبيق الاقتراح بقانون في حالة إقراره وصدوره سوف يؤدي بدون شك إلى تشجيع المزيد من الموظفين في القطاع المدني على التقاعد المبكر من جراء تقليص الفرق بين الأجور التي يتقاضونها من الوظيفة والحد الأدنى للمعاش التقاعدي الذي سوف يكون مستحقا لهم بموجب الاقتراح بقانون. وأضافت وبالتالي فإن تطبيق القانون المقترح سوف يؤدي إلى استبعاد عدد من الموظفين في القطاع المدني من دائرة النشاط الاقتصادي في الدولة، مما يحد من فرص النمو في الاقتصاد الوطني، ولا يخفى على أحد أن عددًا من هؤلاء المتقاعدين قبل بلوغ سن التقاعد الاعتيادي سوف يواصل العمل في مجال آخر في القطاع الخاص، ولكن الإحصاءات تشير إلى استفحال ظاهرة التقاعد المبكر في القطاع المدني بشكل كبير، حيث بلغت نسبة المتقاعدين تقاعدا مبكرا لغاية سنة 2011م معدل 82% من مجموع المتقاعدين، وأن هذه النسبة قد ارتفعت إلى معدل 95% في سنة 2012، ثم إلى معدل 99% في سنة 2013. وبالتالي فإن عددًا كبيرًا من هؤلاء المتقاعدين بواسطة الاستقالة الإرادية سوف يخرج من دائرة الإنتاج في الاقتصاد الوطني ويركن إلى الاعتماد على المعاش التقاعدي، خاصة بالنظر إلى أن متوسط الأجور في القطاع الخاص هو في الواقع أقل منه في القطاع العام. من جانبها قالت هيئة التأمين الاجتماعي إن إقرار الاقتراح بقانون المشار إليه، سينتج عنه حالات تكون فيها قيمة المعاش التقاعدي للموظف أكبر من قيمة الراتب التأميني، وخصوصا مع وجود علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وقدرها (150) دينارا الأمر الذي من شأنه تشجيع هذه الشريحة من الموظفين على التقاعد مبكرًا من العمل، وهذا ما يعد مخالفة للقواعد التأمينية المستقر عليها حيث إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون قيمة المعاش التقاعدي أعلى من قيمة راتب الموظف وهو على رأس العمل، فضلا عن مساهمة تطبيق الاقتراح بقانون في زيادة عدد المتقاعدين، مما يؤدي إلى زيادة الفارق بين المصروفات التأمينية وإيرادات الاشتراكات، وبالتالي تعجيل موعد نفاد الاحتياطيات الأمر الذي حذرت منه جميع الدراسات الخاصة بالصناديق التقاعدية. وأضافت لما كان الثابت من الإحصائيات بأن نسبة المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقاعدية تقل عن (400) دينار تشكل أكثر من 40% من العدد الكلي للمتقاعدين وكانت المصروفات التقاعدية البالغة (190، 193، 536 دينارا خلال سنة 2014م) قد جاوزت إيرادات الاشتراكات البالغة (126، 922، 106 دينارا خلال سنة 2014) فإن الزيادة المقترحة ستؤدي حتما إلى زيادة أعداد المتقاعدين، ومن ثم مضاعفة حجم الفارق بين المصروفات التأمينية وإيرادات الاشتراكات، مما سيعجل من عدم قدرة الصندوق على الوفاء بالالتزامات المستقبلية. وتابعت تؤكد الهيئة العامة تفهمها لحرص السلطة التشريعية على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين والاهتمام بتحسين أوضاعهم، إلا أن من واجب الهيئة الفني والمهني أن تبين الوضع المالي للصندوق بكل أمانة حرصا منها على ديمومته للأجيال القادمة فضلا عن أن أي تعديل في المزايا المقدمة من الهيئة للمؤمن عليهم لا بد أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة لمعرفة مدى تأثير تلك الزيادات على الأداء والعمر الزمني للصندوق التقاعدي. المصدر: حسين سبت