أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض مشروع بقانون ينص على إنشاء صندوق يسمى صندوق دعم الأجور والمعاشات، يتبع الوزارة المعنية بشئون العمل وتكون له ميزانية مستقلة. وبحسب مشروع القانون يستحق الدعم من الصندوق كل عامل أو متقاعد يقل أجره أو معاشه عن (300) دينار، وتكون قيمة الدعم (50 دينارا) أو ما يكمل الأجر أو المعاش ليرفع إلى (300) دينار كحد أدنى، ويصرف الدعم لمن مضى على توظيفه سنة كاملة طبقا لما هو ثابت بسجلات الهيئة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد إذا انطبقت الضوابط. وتخصص في الميزانية العامة للدولة اعتمادات مالية بالقدر الذي تنتهي الهيئة إلى تقديره لمواجهة مصروفات الحساب وصرف الدعم للمستحقين، ولا يستخدم الصندوق إلا للأغراض التي أنشئ من أجلها. واعتبرت اللجنة المالية في تقريرها المزمع التصويت عليه الثلاثاء المقبل أن تطبيق مشروع القانون سوف يؤدي إلى توجه أصحاب العمل إلى خفض أجور العاملين لديهم وخاصة العاملين الجدد، مما سيحمل الدولة مبالغ كبيرة تمثل الفرق بين الأجور الفعلية والمبلغ المحدد للدعم. وقالت سيؤدي إقرار المشروع إلى ارتفاع مستوى العجز في الميزانية، ومن ثم زيادة حجم المديونية، مما سيؤثر على مؤشرات التقييم للمنظمات والمؤسسات الدولية للوضع المالي والاقتصادي للبلد. كما أشارت اللجنة إلى صدور العديد من القوانين والقرارات والتي حققت الغايات التي يقوم عليها مشروع القانون. المصدر: محرر الشؤون البرلمانية