تواصلت البيانات المتضامنة مع رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب إثر الشكاوى التي رفعها مجلس النواب على عدد من المغردين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأصدر رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي بيانًا أمس أكد فيه أن المؤسسة النيابية برئاسة أحمد الملا رئيس مجلس النواب ستقف صدا منيعا أمام الإساءات والتجاوزات للسلطة التشريعية، وهو أمر مرفوض ولن نسمح به إطلاقًا. وأوضح الماضي أن حرية الرأي والتعبير لا تعني التجاوز والسب والشتم والتطاول، وهذا خلط واضح للأوراق واستدعاء فزعة إلكترونية ممنهجة ضد المجلس النيابي، والجميع يعرف الشخصيات والجهات التي تقف وراء هذا العمل الممنهج. مشددًا الماضي بأن البحرين دولة مؤسسات وقانون، ولديها سلطة قضائية لها الاحترام والتقدير، ومن حق الجميع التقاضي عندها للفصل بين الجميع، وليس من حق أحد أن يمنع الآخرين، أفرادًا ومؤسسات، من ممارسة حق دستوري ومكفول، في حال وجود أي تجاوز من أي طرف، وهذا سلوك حضاري يجب تعزيزه والدعوة له، بدلاً من التشجيع على الإساءة والتجاوز والفوضى. وموضحًا الماضي بأن ازدواجية المعايير في حرية الرأي والتعبير لدى البعض تكشفها المواقف المتقلبة، في رفض الإساءة إذا ما كانت موجهة لهم وللجهات التي ينتمون لها، بينما يكون التشجيع عليها ودعمها وتأييدها في حال أنها موجه للآخرين، وهذا أمر مستغرب من أشخاص ينتمون للجسم النيابي والمفترض منهم التعاطي مع الأمور بعقلانية وعدالة وموضوعية وإنصاف. وقال الماضي نحن اذ نقدر لكل مواطن ينتقد من اجل المصلحة ولتصحيح الوضع ونسانده وندعمه في ذلك وفي نفس الوقت سنقف ضد كل من يسيء ويتطاول على أي مواطن من شعبنا العزيز او يحاول شق الصف والتعدي على اطياف مجتمعنا الغالي بالسب والقذف ويتعدى حدود الديمقراطية والقانون وحرية الرأي والتعبير والمساحة المسموح لها بذلك. من جانبه أشاد النائب جمال بوحسن بقرار هيئة مكتب النواب باحالة شكاوى بعض النواب ضد نشطاء على مواقع التواصل للنيابة العامة، معتبرًا بعض المغرديين بانهم اقلام مأجورة تحاول النيل من سمعة النواب. وقال بوحسن هناك تجاوزات غير مقبولة من بعض المغردين تجاوزت اطار حرية الرأي والتعبير تهدف الى تشويه صورة ومكانة السلطة التشريعية. وأعرب بوحسن عن استيائه من المدافعين عن هذه الاقلام المأجورة، لافتا الى ان التجاوزات تعتبر استهانة بخيارات الشعب، مؤكدًا أنه لا يرفض الانتقاد ولكنه يرفض الاساءة والتشويه والتعرض لحياة النواب الشخصية. وأكد بوحسن ان غالبية النواب تدعم توجهات رئيس المجلس أحمد الملا لتطبيق القانون في دولة المؤسسات والقانون، مؤكدا ثقته الكبيرة في القضاء البحريني الشامخ لنصرة المظلوم.