بلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال عام 2015 حوالي 1.56 تريليون درهم، 68% منها نسبة التجارة الخارجية المباشرة بما يعادل 1.06 تريليون درهم، و32% مساهمة تجارة المناطق الحرة فيها من إجمالي التجارة غير النفطية بما يقارب 497 مليار درهم. وقال رئيس الهيئة الاتحادية الإماراتية للجمارك، المفوض علي الكعبي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية؛ "إن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة في العام الماضي شهد استقراراً ملحوظاً بفضل سياسة التنوع الاقتصادي، وتراجع مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي لصالح القطاعات الإنتاجية والخدمية فيها". وأكد الكعبي أن "إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تعكس ثقة التجار في الأسواق العالمية والشركاء التجاريين في المناخ الاقتصادي، وتؤكد متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات والآثار المختلفة للأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها اقتصاديات العديد من الشركاء التجاريين للدولة مثل الصين التي تشهد تباطؤاً ملحوظاً في معدلات النمو". وأشار رئيس الهيئة إلى أن البيانات الإحصائية للتجارة غير النفطية للإمارات كشفت عن زيادة كبيرة في صادرات الدولة للعالم الخارجي تصل إلى 17% خلال العام الماضي، الأمر الذي يعكس جودة الصناعة والمنتجات المحلية واتجاه العديد من التجار والمستثمرين إلى إحلال تلك المنتجات محل الواردات من ناحية، ومن ناحية أخرى زيادة الثقة الدولية في المنتجات المحلية وارتفاع الميزة التنافسية لها في العديد من الأسواق العالمية. وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك لعام 2015 أن واردات الإمارات من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة بلغت 952.3 مليار درهم خلال العام المذكور. وحل الذهب الخام ونصف المشغول في المرتبة الأولى بقائمة السلع المستوردة خلال عام 2015 بحصة بلغت نسبتها 10% من إجمالي الواردات تمثل ما قيمته 96 مليار درهم. وبيّنت الهيئة أن سلع إعادة التصدير غير النفطية للإمارات إلى الدول العربية في عام 2015 بلغت نسبتها 38% من إجمالي إعادة التصدير من الإمارات من السلع غير النفطية تعادل 159.4 مليار درهم.