قتل 30 شخصا على الأقل خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في كينيا الثلاثاء الماضي بحسب ما أعلنت “هيومن رايتس ووتش” السبت، وهي أعلى حصيلة ضحايا للاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف. واستندت المنظمة غير الحكومية إلى “شهادات ومعلومات توفرت لدى العامة وسجلات المشافي والوفيات”. وأشارت “هيومن رايتس ووتش” في بيان إلى أن “محققيها شاهدوا جثث 26 متظاهرا في مشارح عدة في نيروبي، وأظهرت تحقيقات أخرى أن الشرطة قتلت ثلاثة أشخاص على الأقل في إلدوريت، وشخصا في ناكورو وآخر في ميرو”. وتتهم “هيومن رايتس ووتش” على غرار العديد من المنظمات غير الحكومية، “الشرطة بإطلاق الذخيرة الحية، وخاصة على الحشد أمام البرلمان” داعية “السلطات الكينية إلى فتح تحقيق بسرعة ولكن بطريقة موثوقة وشفافة في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن”. ونقلت المنظمة عن أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان قوله إن” 22 شخصا قتلوا على يد الجيش في جيتوراي، البعيدة حوالي عشرين كيلومترا شمال نيروبي”. وقال أوتسيينو ناموايا، مدير المنظمة في منطقة شرق إفريقيا في بيان “إن إطلاق النار مباشرة على الحشد دون مبرر، بما في ذلك عندما يحاول المتظاهرون الفرار، أمر غير مقبول على الإطلاق بموجب القانون الكيني والدولي”. وكانت اللجنة الكينية لحماية حقوق الإنسان أفادت بـ”مقتل 22 شخصا في البلاد” وأكدت مجموعة العمل لإصلاح الشرطة، وهي تجمع لمنظمات غير حكومية محلية تضم الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أنها” أحصت مساء 25 يونيو 23 حالة وفاة “بسبب إطلاق الشرطة النار”. ولم تعلن السلطات عن أي حصيلة لهذا اليوم الذي شهد اقتحام المتظاهرين للبرلمان بعيد تصويت النواب على مشروع ميزانية 2024-2025 الذي نص على “زيادات ضريبية”. وانطلقت الحركة الاحتجاجية التي أطلق عليها “احتلال البرلمان” على مواقع  التواصل الاجتماعي بعيد تقديم مشروع موازنة 2024-2025 إلى البرلمان في 13 يونيو وينص خصوصا على “فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة سنوية قدرها 2,5% على المركبات الخاصة”. وفوجئت الحكومة بشدة المعارضة لمشروعها زيادة الضرائب. وأذعن الرئيس الكيني وليام روتو، لمطالب الشباب وسحب الأربعاء مشروع الميزانية.