قال وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي أمس السبت، إنه سيترشح للرئاسة إذا «طلب الشعب» ذلك، في أول اشارة واضحة إلى أنه قد يحسم موقفه قريبا. وأكد السيسي أنه لكي يترشح لابد أن يحصل كذلك على «تفويض من الجيش». وقال السيسي خلال ندوة عقدتها القوات المسلحة أمس السبت بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف «إذا ترشحت فيجب أن يكون بطلب من الشعب وبتفويض من جيشي». معتبرًا أن الرئاسة ليست له مطلبًا ولكنه يريد أن يؤدي دورًا وطنيًا يبعد البلاد عن شبح التقسيم والاقتتال. وكان السيسي يرد على نداء وجهه سياسيون وفنانون حضروا الندوة، من بينهم رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور عمرو موسى يحثونه فيه على الترشح للرئاسة. وقال مسؤول مقرب من السيسي إنه لم يحسم أمره بعد ولكنه «لا يملك ترف أو خيار» عدم الترشح إذا ما كان هناك طلب واضح من الشعب. وأضاف أن السيسي قد «يضطر» إلى الترشح إذا شعر أن الشعب يريده. من جهتها، أعلنت القوات المسلحة المصرية مساء أمس السبت، عن أنها ستنزل لرغبة الشعب المصري إذا اراد ترشيح وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي لمنصب رئاسة الدولة. ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري، أنه وخلال الندوة التثقيفية الثامنة التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة: «أعربت قيادات وضباط وأفراد القوات المسلحة عن نزولهم على رغبة الشعب المصري إذا أراد لترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية». ونقل التقرير على لسان السيسي رده، حيث قال: «المصريون لما يقولوا حاجة سننفذها وأنا لا أعطى ظهري لمصر أبدا». وبين التقرير أن «قاعة مسرح الجلاء ضجت بالتصفيق الحار من كافة الحضور من العسكريين والمدنيين عندما اكد احد ضباط القوات المسلحة أن الجيش لا يبخل بقائده العام على الشعب ومصر رغم تمسكهم به قائدا لهم». وشهدت العاصمة المصرية استنفارًا أمنيًا، لمواجهة عنف المسيرات والتظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان الإرهابية، فيما سمي بأسبوع «دستور الدم»، وتسعى «الإرهابية لإشاعة الفوضى بهدف إثارة البلبلة والرعب لدى المواطنين وإجبارهم على عدم نزولهم للمشاركة في الاستفتاء خوفًا من العنف الذي تروِّج له الجماعة يومي الاستفتاء. وانتقلت النيابة العامة بالمعمل الجنائي أمس لمواقع الاشتباكات التي شهدتها محافظات مصر المختلفة في جمعة الأمس وأدت الى مقتل وإصابة 15، وأجرت المعاينات لأماكن الاشتباكات وحصر التلفيات بها فيما كثقت قوات الجيش والشرطة من وجودها صباح أمس بمحيط الميادين العامة والجامعات المصرية، خاصة جامعة الأزهر، ودفعت بـ7 سيارات أمن مركزي و5 سيارات مكافحة شغب أمام البوابة الرئيسية للجامعة فرع بنين، وتمركزت قوات الجيش بعدد من المدرعات في الشوارع الجانبية والخلفية وأمام البوابة الرئيسية لجامعة الأزهر فرع البنات تحسبًا للتظاهرات التي دعا إليها طلاب «الإرهابية» بالجامعة، فيما نظم العشرات من جماعة الإخوان الإرهابية مسيرة بشارع البطل أحمد عبدالعزيز بالمهندسين، مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة، وحطموا العديد من اللافتات المكتوب عليها «نعم للدستور»، وحذفوا كلمات نعم للدستور. وتبدأ الأجهزة الأمنية اعتبارًا من اليوم ـ الأحد ـ تطبيق خطة التأمين الكامل للاستفتاء على الدستور بخطة تصاعدية تصل ذروتها يومي 14، و15 يناير الجاري. على صعيد متصل شهد محيط السفارة القطرية بحي المهندسين، وميدان مصطفى محمود، تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات تابعة للجيش والشرطة، لمواجهة مظاهرات محتملة للتنديد بالموقف القطري المناهض لإرادة الشعب المصري والداعم لجماعة الإخوان، ورفضًا لما أسمته بالتدخل القطري في الشأن الداخلي المصري، حيث شهدت الأيام الماضية تواتر المظاهرات بمحيط سفارة قطر بالقاهرة، وطالبوا بطرد السفير القطري من القاهرة، وسط حالة من الهدوء الحذر والإنسيابية المرورية في الشوارع المجاورة في الساعات الأولى من يوم أمس. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس أن حصيلة المصابين والوفيات خلال مظاهرات ـ الجمعة ـ في مستشفيات الصحة وصل إلى 15 بينهم 4 قتلى، في محافظات القاهرة والمنيا والسويس والشرقية وبني سويف، فيما بدأت نيابة عين شمس التحقيق مع 4 متهمين من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم بخرق قانون التظاهر أثناء مسيرة نظموها بمنطقة عين شمس، كما قررت نيابة السويس حبس 10 من أعضاء التنظيم الإرهابي بالسويس 15 يومًا لاتهامهم بالتعدي على قوات الأمن بالسويس، وإطلاق الرصاص عشوائيًا والتعدي على المواطنين والممتلكات خلال الأحداث التي شاهدتها محافظة السويس، وأسفرت عن مقتل أثنين من المواطنين، وإصابة 7 آخرين بطلقات خرطوش وجروح خلال المواجهات بين عناصر الإخوان الإرهابية وقوات الأمن بالسويس، وتم نقل مصاب بطلق ناري في الرأس إلى مستشفى التأمين الصحي، ووجهت النيابة للمتهمين تهم التعدي على الممتلكات وإصابة المواطنين بطلقات نارية، والتظاهر بدون الحصول على تصريح، والتعدي على مسجد حمزة بن عبدالمطلب بالسويس، وعلى قوات الأمن والمواطنين من داخل المسجد، كما ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على 46 شخصًا من جماعة الإخوان الإرهابية، لمخالفتهم قانون التظاهر وإثارة الشغب، خلال التظاهرات التي نظمتهما الجماعة، المطالبة برفض الاستفتاء على الدستور. وانتقلت النيابة العامة المعمل الجنائي أمس لمواقع الاشتباكات التي شهدتها محافظات مصر المختلفة في جمعة الأمس، وأجرت المعاينات لأماكن الاشتباكات وحصر التلفيات بها، كما تمت مخاطبة جهاز الأمن الوطني للحصول على تحرياته حول الوقائع. على صعيد المحاكمات قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمحكمة عابدين أمس ـ السبت ـ تأجيل 3 دعاوى قضائية تطالب ببطلان خارطة الطريق، وحظر نشاط المؤسسة العسكرية السياسية والاقتصادية، ودعوى تطالب بحظر نشاط الإخوان الإرهابية، لجلسة أول فبراير للنطق بالحكم. المزيد من الصور :