أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس التعاون تولي أهمية بالغة لحقوق الإنسان، وذلك من خلال حماية الحقوق الأساسية وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة أمس، مشيراً في كلمته إلى أوجه التعاون بين مجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي، في مجال حماية حقوق الإنسان ومنها توقيع اتفاق التعاون في عام 2008م لتعزيز العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب والاحتلال والصهيونية، وتوقيع برنامج عمل تنفيذي للأعوام 2021 - 2022م لتنسيق الجهود والتشاور في مجالات حقوق الإنسان، والتنسيق السياسي المستمر لحل الأزمات والصراعات في العالم الإسلامي والتعاون في المحافل الدولية. وتطرق معاليه إلى التعاون الثقافي والإعلامي وحقوق الإنسان بين مجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي الذي يركز على مكافحة الكراهية والتعصب ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي، مشيدًا بالدور البارز الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي في مجال حقوق الإنسان والالتزام بحماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية السمحة. وأعرب البديوي عن تطلع الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى العمل على توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب حقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي، تأطر التعاون بينهم وتجمع وتحقق مصالح كلا الطرفين. وأثنى على دور الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، التي تتمتع بالاستقلالية والنزاهة، وتعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتطلع كذلك إلى توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الهيئة ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، مشيرًا إلى أن دول المجلس تهتم بقضايا مكافحة التمييز وتمكين المرأة وحماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتؤمن بقيم التسامح والتعايش وحقوق الإنسان، وتسعى لترسيخها عبر الأطر القانونية والتشريعية والمبادرات النوعية. وأوضح أن هذه التحديات تمثل تهديدًا لدولنا بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث تحاول بعض الدول والمنظمات فرض مواضيع وأجندات لا تمت بصلة بحقوق الإنسان، إضافة إلى التطور السريع في التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الخصوصية والحقوق الرقمية، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات، ومنها التحرك بشكل سريع، لسنِّ التشريعات المناسبة لتحقيق التوازن المعقول والمنصف بين حماية الحقوق والتقدم التكنولوجي. وأشار معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بشكل يومي وممنهج التي تنتهك بشكل مستمر حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة ما يحدث في قطاع غزة، مبينًا أن تلك الجرائم كشفت عن ضعف المجتمع الدولي وفشله في التعاطي معه وحماية حقوق من هم بأمس الحاجة لحماية حقوقهم الإنسانية، وباتت كل الاتفاقيات والصكوك والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حبر على ورق، وأمست تلك المبادئ والقيم مجرد شعارات رنانة تستخدم دون وجه حق. ودعا معاليه المسؤولين الدوليين المعنيين بهذا الشأن، إلى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث على أرض الواقع في الأراضي الفلسطينية، وتحميل المسؤولين عن هذه الجرائم جرمها وثمنها، حتى نتمكن من أن نقول بأن هنالك بالفعل قانون دولي لحماية حقوق الإنسان، يعمل بشكل فعال، ومحايد ومنصف، ويضمن حقوق المنتهكة حقوقهم ويحفظها ويسأل ويعاقب المسؤولين عن هذا الانتهاك. // انتهى //