نظمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ندوة دولية اليوم بمدينة جدة اليوم الإثنين 1 يوليو 2024م بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوق غير القابلة للتصرف تحت شعار “القدس والحرب على غزة: الهوية والوجود الفلسطينيي في ظل التهديد بالطمس" وإلى جانب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه، سعادة السفير شيخ نيانغ، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ممثل المملكة العربية السعودية سعادة السفير، سعادة السيد خالد خياري، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة معالي الوزير رياض منصور، سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أصحاب المعالي والسعادة؛ خلال الندوة قال في كلمته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكركم على المشاركة في هذه الندوة الدولية حول قضية القدس، والتي تحمل دلالات سياسية مهمة لاسيما التأكيد على المكانة المركزية لهذه القضية لدى منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة، والتعبير عن الالتزام المشترك بمواصلة جهودنا الفاعلة والملموسة من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة ، واسمحوا لي في البداية أن أعبر عن خالص التقدير للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على دورها الرائد في مساندة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعلى كافة مبادراتها ومواقفها الداعمة لقضايا الأمة الإسلامية جمعا ، كما أود أن أعبر عن تقدير منظمة التعاون الإسلامي للجهود التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة بما في ذلك اللجنة الموقرة، ولرئيسها سعادة السفير شيخ نيانغ ولكافة أعضاء المكتب، على ما يبذلوه من جهود حثيثة لخدمة القضية الفلسطينية العادلة . أصحاب المعالي السعادة : ينعقد هذا الاجتماع في وقت نستشعر فيه جميعًا خطورة الأوضاع التي تكابدها مدينة القدس المحتلة، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأهلها الرابطين، وهويتها العربية، من خلال سياسات الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وبناء جدار الفصل العنصري، والاعتداء على المصلين المسلمين والمسيحيين، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة. ونجدد التاكيد، في هذا الصدد، على أن مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وأن كل السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير قانونية وغير شرعية وتشكل اعتداء على الحقوق السياسية والتاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وتجسد انتهاكا صارخا لسيادة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنذر بتوسيع دائرة النزاع إلى بعد ديني خطير يهدد الأمن والاستقرار في العالم بأسره، الأمر الذي يستدعي تحركأ دوليأ مسؤولًا لوضع حد لذلك أصحاب المعالي والسعادة: نجدد التأكيد على موقفنا المبدئي يإدانة العدوان العسكري الإسرائيلي المفتوح على قطاع غزة منذ أكثر من ثمانية شهور، ما أدى إلى سقوط ما يقارب أربعين ألف شهيد، وثمانين ألف جريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير مئات آلاف المباني والممتلكات والبنية التحتية المدنية، والتهجير القسري لأكثر من مليون فلسطيني من منازلهم، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع قطاع غزة وإذ نعرب عن خيبة أملنا تجاه فشل مجلس الأمن الدولي إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بتنفيذ قراراته التي تدعو إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل أمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، فإننا نأمل أن يتحمل المجتمع الدولي، دولا ومنظمات، مسؤولاته القانونية والسياسية والأخلاقية، تجاه وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي تهدد باتساع دائرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة برمتها ، كما نشيد بالدور الرئيسي لوكالة الآونروا ، ونرفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تقويض جهودها ودورها الحيوي الذي لا يقتصر على تقديم الخدمات الإنسانية والأساسية للاجئين الفلسطينيين فحسب، بل يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، وندعو إلى زيادة التمويل لوكالة الأونروا ، ونحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الجرائم التي ترتكب بحق موظفي الوكالة ومنشآتها وجميع العاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية كما نؤكد، في هذا الصدد، على أهمية تفعيل مسار العدالة الجنائية الدولية ، ونرفض ازدواجية المعايير بشأن إحقاق العدالة للضحايا وإيصال المجرمين إلى المساءلة، وندعو إلى ضرورة استخدام الآليات القضائية الدولية المتاحة من أجل ردع الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب على انتهاكاته الماضية والجارية حاليا حتى هذا اليوم. السيدات والسادة: واذ نرحب في منظمة التعاون الإسلامي بقرار العديد من الدول مؤخرا الاعتراف بدولة فلسطين، باعتبار ذلك خطوة تاريخية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، فإننا نأمل أن تبادر الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الى إعلان ذلك، ودعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. كما ندعو مجددا جميع أطراف المجتمع الدولي إلى الإنخراط في رعاية مسار سياسي لا رجعة فيه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غيـر الشرعي وتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين ، واسمحوا لي أن اختتم، بالتأكيد مجددأ، على أن منظمة التعاون الإسلامي كانت ولازالت وستبقى تدعم قضية فلسطين كأولى أولوياتها ومركز اهتماماتها ولن تألو جهدأ في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه الوطنية الثابتة، بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية.