أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص زادت بنسبة 201.4% منذ إطلاق برنامج «نافس» وحتى 19 يونيو الماضي، بواقع 108 آلاف و32 مواطناً ومواطنة يشغلون وظائف بالشركات الخاص، لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات. وأظهرت البيانات الإحصائية للوزارة، نمو الشركات في القطاع الخاص 15% خلال سنتين، فيما زادت القوى العاملة بنسبة 12% خلال الفترة نفسها، وهو ما يعني تحقيق دولة الإمارات نمواً اقتصادياً مستداماً، تدعمه حزمة من تشريعات وسياسات سوق العمل المرنة والتنافسية، التي عززت من قدرة الاقتصاد على خلق الملايين من فرص العمل اللائق. وبينت الوزارة في نتائج إحصائية على منصة «إكس»، أن دولة الإمارات تطبق استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 8 ملايين من العاملين في دولة الإمارات وكذلك برنامج تأميني لحماية المستحقات المالية للعمال. ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص، حيث يوفر مظلة أمان وظيفي منخفضة التكلفة تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في الدولة، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز تنافسية سوق العمل، بالاعتماد على آليات مبتكرة، دون تحميل أصحاب العمل وجهات العمل أي تكاليف. ويمثل الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، في كونه يشكل أحد ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأشارت إلى إطلاق نظام ادخاري اختياري يتم من خلاله استثمار مكافآت نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في صناديق استثمارية موثوقة لتوفير عوائد استثمارية للموظفين، وذلك بالتوازي مع منظومة التأمين الصحي التي تم توسيعها لتشمل جميع المقيمين في دولة الإمارات دون تمييز. ويتيح هذا النظام استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في المنشآت التي تختار الاشتراك بالنظام من خلال صناديق استثمارية معتمدة. ويهدف هذا النظام الذي يعد الاشتراك فيه «طوعياً» من قبل صاحب العمل، إلى تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية، الأمر الذي من شأنه تعزيز الأثر الاقتصادي لصاحب العمل والعامل ودعم المنظومة الاقتصادية في الدولة. ويسهم «نظام الادخار» في تعزيز سهولة الأعمال، وزيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية، بما يؤكد مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل. ويوفر النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة، أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي تطمح العمالة إلى الحصول عليها، وضمان وحماية المستحقات المالية لهم وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة. وقالت الوزارة: «بلغت نسبة العمالة المغطاة في برنامج التأمين لحماية مستحقات العمالة 98.8%، بينما بلغت نسبة العمالة المسجلة في نظام حماية الأجور 98.8%، حيث توفر الوزارة نظاماً إلكترونياً لحماية أجور العمالة المرتبطة بمنظومة المصرف المركزي». وتبين هذه النتائج التزام أصحاب العمل بحقوق العمالة، وعلى رأسها تأدية الأجور، بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل، من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية. وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجود منظومة رقابة متكاملة لحوكمة سوق العمل، وتعزيز كفاءة سوق العمل وسهولة أداء الأعمال لرفع إنتاجية أصحاب الأعمال في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وكذلك تعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وتعزيز رفاهية القوى العاملة. وذكرت أن الفترة الماضية شهدت نمواً بنسبة 20% في الانتشار الإعلامي التسويقي حول العالم بمبادرات وبرامج وسياسات سوق العمل خلال عام 2023 وأفادت بأن رؤية الوزارة الحالية هي الريادة في سوق العمل وتحقيق النهوض الاقتصادي والتفوق في الأداء الحكومي لخدمة المتعاملين، لتكون دولة الإمارات أفضل وجهة للعيش والعمل والاستثمار في العالم، بحسب التقارير الدولية. وقالت: «هذه الرؤية تستمد من الرؤية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تحرص بموجب توجيهات قيادتها الرشيدة على أن يكون الاستثمار في الإنسان أهم وأسمى الاستثمارات، وأكثرها استدامة لاستمرار التطور والريادة لجميع التوجهات والمبادرات والمشاريع التي تتبناها الحكومة، ومحوراً لقراراتها وأساساً للتقييم الحقيقي لنجاحها». المراكز الأولى لفتت إلى أن الإمارات حازت المراكز الأولى عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بسوق العمل، منها مؤشرا نسبة التوظيف وقلة المنازعات العمالية، فيما حلت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في مرونة قوانين الإقامة. وتطرقت إلى إطلاق المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة، مؤخراً؛ بهدف مراجعة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمؤسسات وشركات القطاع الخاص والعمالة المسجلة لديها والعمالة المساعدة. كما يختص المجلس بالعمل على مواءمة الأنظمة واللوائح والإجراءات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بسوق العمل لتحقيق التنسيق والتكامل على مستوى الدولة، واستعراض التقارير والنتائج والإحصائيات المحلية والعالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة، والتنسيق بشأنها لرفع تنافسيتها، وريادة الدولة عالمياً.