أكد الأستاذ الجامعي معاد أدهم أن مراجعة مضامين مدونة الأسرة "هو ورش ملكي سيكون له أثر مباشر على الفرد والأسرة والمجتمع، وتأكيد على قدرة بلادنا على مواكبة مختلف التحولات والتطورات التي تميز عالم اليوم والتي تسائل قدرة المنظومات التشريعية على إنتاج قوانين تستجيب لحاجيات مجتمع مغربي منفتح ومتعدد". وأشار أدهم في تصريح لموقع القناة الثانية إلى أن الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى، للمساهمة في التفكير الجماعي حول مراجعة مدونة الأسرة "يكرس الديمقراطية والتشاور الذي يطبع مختلف القضايا المجتمعية الكبرى وجميع تحركات وقرارات المؤسسات داخل الدولة المغربية التي تجعل من الدستور العقد الاجتماعي المنظم لمختلف شرائح وقضايا المغاربة". وأبرز أدهم أن فتوى المجلس العلمي الأعلى في مقترحات الهيئة المكلفة بإعادة النظر في مدونة الأسرة "هي ذات ثقل بالغ الأهمية، فالمجلس يعنى دستوريا بتأطير المجال الديني في المغرب، هذا البلد الذي يعتبر نموذجا دوليا يحتذى به في تطبيق الدين الإسلامي السمح بمقاصده وبقدرته على التسامح والحوار مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية". ويرى أدهم أنه "ليس من الغريب أن يميز مسلسل إعادة النظر في المدونة الكثير من الاهتمام والنقاش، فالمغرب كان دائما مركز اهتمام وقبلة ونموذج لكل الدول من مختلف القارات الراغبة في استيراد نموذج عملي وعلمي يجعل من الشريعة الإسلامية بالفعل وبالتطبيق منظومة سلام وتطور وطمأنينة لمن يمارس شعائرها المعتدلة والمنفتحة على الأخر". واعتبر أدهم أن مدونة الأسرة المغربية بعد انتهاء مراحل إنجازها دستوريا "ستكون بدون شك قبلة تنهل منها الدول الراغبة والتواقة الى مواكبة التطورات والتحولات التي تفرضها الأجيال الحالية واللاحقة". وكان أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، قد تفضل بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.