تنتهي مهلة استقبال طلبات المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية في 31 يوليو الجاري، وتتولى اللجنة، التي تم تشكيلها في هذا الشأن، معالجة الحالات التي تمت قبل أكتوبر 2018، وفقاً للضوابط المعتمدة وبما يحقق المصلحة العامة. وأكدت هيئة أبوظبي للإسكان أن قرارات لجنة البت في طلبات المتصرفين بالمنح السكنية ستكون قطعية، ولن يتم استلام أي طلبات بعد المهلة التي حددتها الهيئة. وكانت هيئة أبوظبي للإسكان شكلت في مايو الماضي لجنة للنظر والبت في طلبات المتصرفين بالمنح السكنية التي تمت قبل أكتوبر 2018، وبدأت اللجمة منذ 6 مايو استقبال الطلبات في مركز إسكان أبوظبي. واشترطت الهيئة أن تكون الطلبات المقدمة للجنة قد تمت قبل 2 أكتوبر 2018 مرفقة بعقد المبايعة أو المبادلة، بالإضافة إلى إثبات رسمي بالتبعات المالية، التي تم دفعها أو استلامها أثناء عملية التصرف. شروط التقديم يشترط لتقديم طلبات المتصرفين بالمنح السكنية بالبيع والشراء الاشتراطات التالية مجتمعة وهي: أن يمتلك المواطن أرضاً سكنية أو مسكناً بديلاً ملائماً في الإمارة، مع الإقرار والتعهد بعدم التصرف به والقيد في السجل العقاري بصفته منحة سكنية، مع عدم المطالبة بمنحة أرض سكنية أخرى أو منحة مسكن أو قرض شراء مسكن، بالإضافة إلى موافقة كتابية من الزوجة. تبادل أما في حالة التبادل مع مواطنين آخرين، فيتم تطبيق اشتراطات التبادل الواردة في سياسات برامج الإسكان المحدثة والمنافع السكنية في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى موافقة كتابية من الزوجة. ويأتي تشكيل لجنة للبت في طلبات المتصرفين بالمنح السكنية، تماشياً مع تطلعات حكومة أبوظبي للنظر في كافة الأمور التي تضمن تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، وتسريع حصر طلبات المتصرفين بالمنح السكنية وأخذ القرارات المناسبة بشأنها، لكي يتم بعد ذلك إغلاق هذا الملف بالصورة المطلوبة، وبشكل نهائي. فيما يخص حالات التصرف الجديدة التي جرت بعد تاريخ أكتوبر 2018 فسيتم تطبيق أحكام نظام وسياسات برامج الإسكان المحدثة والمنافع السكنية في أبوظبي.