الخبر الأول: 520 بحرينياً ستتولى تمكين كلفة تدريبهم في قطاع التمريض، 380 منهم من خريجي الثانوية للحصول على بكالوريوس التمريض ومدة الدراسة أربع سنوات، و125 من الممرضين للحصول على التخصصات المطلوبة ومدة الدراسة تتراوح من سنة إلى سنة ونصف. خبر جميل وتوجه محمود للعمل على معالجة القصور العددي للبحرينيين في تخصصات وظيفية مثل التمريض، وسد الفراغ في هذه النوعية المطلوبة أو التخصصات التي هي بحاجة لزيادة أعداد البحرينيين فيها، بهذه الطريقة يذهب الدعم في مكان مدروس لسد فراغات موجودة أصلاً واحتياجات مطلوبة، ونأمل أن نبحث في مزيد من التخصصات الطبية والصحية كالصيدلة مثلاً والفنية كالأشعة وغيرها، فهذا القطاع واعد ومليء بالفرص ورواتبه مجزية، وهناك العديد من الأجانب في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة. إنما الخبر كان بحاجة إلى مزيد من التفاصيل لتشجيع البحرينيين على الانخراط في هذا القطاع، وبحاجة للكشف عن كيفية معالجة المعوقات التي كانت تحول بين البحريني وبين الانخراط في هذه الوظائف، خاصة في القطاع الخاص، حيث يشتكي البحرينيون العاملون في التمريض في القطاع الخاص أن رواتبهم لا تزيد عن 400 إلى 450 ديناراً في حين أن الممرضين في القطاع الحكومي رواتبهم تبدأ من 650 ديناراً، وتصل أحياناً إلى 1000 دينار في حالة الأقدمية. لذلك كان الخبر بحاجة إلى تكملة للإجابة عن تلك المعوقات، فهل هناك دعم من تمكين لتحسين رواتب هذه الوظائف في القطاع الخاص بعد التخرج؟ وهل هناك مبادرات وحوافز للمؤسسات الصحية الخاصة المتعاونة مع الدولة والتي تعمل على تمكين البحريني وتحسين دخله؟ فوجود الحوافز يشجع القطاع الخاص أن يتنافس فيما بينه على استقطاب البحرينيين وتمكينهم حين ترسم لهم خارطة الوظائف وتصعيدها، بمعنى أن يعرف الموظف إلى أين سينتهي به المطاف إن استكمل الشروط المطلوبة. الخبر الثاني خاص بالبحر صرحت نيابة الوزارات والجهات العامة عن القبض على كفيل بحريني وأربعة آسيويين ومحاكمتهم، وصدر حكم بحبس البحريني شهراً مع النفاذ، وحبس الآسيويين الأربعة عشرة أيام وتغريم أحدهم 100 دينار. وتفاصيل الخبر أن الأربعة الآسيويين كانوا على قارب نزهة لا قارب صيد مرخص، وكانوا يصطادون بالشبك الممنوع، ويصيدون نوعاً في فترة الحظر وهو الروبيان، وقاوموا رجال خفر السواحل بمحاولة الهروب، وحين قبض عليهم اعترفوا بأن كفيلهم طلب منهم ذلك (انتهى الخبر). القبض والمحاكمة وتنفيذ الأحكام قامت به وزارة الداخلية على أكمل وجه، ولكن التكرار يدل على أن هناك خطأً ما. أولاً إن لم تكن تفاصيل هذا الخبر بهذا العدد من المخالفات ضمن ذات الحالة استهتاراً بالقانون فماذا تكون؟ فإذا أخذنا في الاعتبار كم طناً من الأسماك تتم مصادرته سنوياً لأن صيده به مخالفة؟ كم آسيوياً يتم القبض عليه وتسفيره لذات الأسباب؟ وكم تبلغ خسارة البحرين في أمنها الغذائي؟ وكم يكلفنا إصلاح ما تم إفساده؟ مقابل كم تبلغ قيمة الغرامات التي دفعت؟ أو الأحكام التي صدرت، نعرف لم تستمر المخالفات التي تعد جرائم في ضوء الحالة المزرية التي عليها بحرنا!! تكرار هذه الأخبار أي تكرار عمليات القبض والمصادرة والمحاكمة ودفع الغرامة يدل على أن الأمر مدروس عند أصحاب هذه الطراريد، والنتيجة محسومة، فما يجنونه من هذه الجرائم أكثر بكثير من الغرامات والحبس شهراً، فهم على استعداد لدفع هذا المبلغ الزهيد والانتظار شهراً ثم العودة لارتكاب ذات الفعل من جديد، حتى مصادرة الطراد لن تحول بينهم وبين العود، بل حتى سحب الرخصة، فهم يبحثون عن أسماء جديدة يستخرجون باسمها الرخصة مادامت التشريعات تتعامل مع أزمة بحرنا بهذا التهاون. بحرنا في أزمة حقيقية، أمننا الغذائي في خطر، وكلفة إصلاح البحر وإعادة (الروح) فيه كلفة عظيمة لم تدفعها الدولة ومن يفسدها يدفع 100 دينار فقط! على هذا الأساس يجب أن تُعدّل التشريعات وتُحوّل المخالفة إلى جريمة وتُغلّظ العقوبة كي تكون رادعة لا تشجع على العود من جديد.