وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، بهدف دعم المستثمرين لزيادة معدلات الصادرات الوطنية، وتعزيز قدرتها على الدخول والمنافسة في الأسواق العالمية. ويندرج توقيع الاتفاقية في إطار سعي الجانبين نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية وتعزيز ريادة الصناعات الوطنية، وتشجيع الشركات للتصدير وفتح أسواق جديدة لها، بما ينسجم مع استراتيجية حكومة أبوظبي لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. وبحضور محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، ومسعود رحمة المسعود، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وقّع الاتفاقية كل من أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، وخليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، وذلك على هامش ورشة استضافتها الغرفة، تحت عنوان «دور مكتب أبوظبي للصادرات في دعم الصادرات الإماراتية»، بحضور عدد كبير من ممثلي قطاعات الأعمال والشركات الخاصة العاملة في أبوظبي. وساهمت الورشة في إطلاع الحضور على حلول وأدوات وخدمات التمويل المباشر وغير المباشر التي يُقدمها مكتب أبوظبي للصادرات وكيفية الاستفادة منها، لتعزيز قدرة المُصنّعين على الوصول إلى الأسواق العالمية وحمايتهم من مخاطر عدم السداد. وقال أحمد خليفة القبيسي: تعكس اتفاقية التعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات التزامنا بتطوير وتنظيم الشؤون التجارية بالإمارة وسعينا للنهوض بها، وحرصنا المتواصل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ستسهم تلك الشراكة في دعم جهودنا الرامية إلى تنمية القطاع الصناعي الإماراتي، ومساندة رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة، عبر طرح أفضل الحلول التمويلية للمشاريع الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويعزز معدلات الصادرات الوطنية وتوسعة رقعة انتشارها عالمياً. من جانبه، أكد محمد سيف السويدي أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والتي تسهم في فتح آفاق أوسع من التعاون المشترك، بهدف تنمية القطاعات الصناعية الإماراتية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيراً إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات سيعمل من خلال هذه الشراكة الرائدة على توفير الحلول التمويلية التي ستساهم في تنمية صادرات أعضاء غرفة أبوظبي وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تنمية القطاع الخاص، ودعم تنافسية الشركات الإماراتية وتعزيز حضورها على مستوى عالمي، وتمكينها من الوصول إلى مختلف الأسواق الدولية الواعدة. وبموجب الاتفاقية، ستتعاون غرفة أبوظبي مع مكتب أبوظبي للصادرات لدراسة طلبات المستثمرين والشركات الراغبة لإيجاد الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستوردين الخارجيين من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع الخاص الراغبين في استيراد السلع والخدمات الإماراتية، بما يُسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها. وسيتعاون الجانبان، في إطار الاتفاقية، على تنظيم برامج تدريبية وفعاليات مشتركة من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وورش عمل تتعلق بتمويل المشتري الخارجي لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية في مجال التصدير والتوسع العالمي والخدمات المتاحة له من خلال مكتب أبوظبي للصادرات. وسيحرص الطرفان على توحيد الجهود والتنسيق حول المبادرات والمشاريع المشتركة التي تعنى بريادة الأعمال والتصدير في إمارة أبوظبي، إلى جانب دراسة إمكانية وجود أدوات وبرامج لتمويل الصادرات الوطنية.