حذر خبراء اقتصاديون لبنانيون من «انهيار النظام البنكي في البلاد» جراء بدء تطبيق القانون الأميركي الذي أصدره الكونغرس عام 2015 ويقضي بحظر التعامل مع ما يسمى «حزب الله»، وإقفال الحسابات البنكية لنحو 91 شخصا ومؤسسة تتعامل مع الحزب. وبينما أعلن حاكم البنك المركزي اللبناني، رياض سلامة، أن البنوك الوطنية ستلتزم تطبيق القرار الأميركي، يسعى المعنيون بالقطاع البنكي للحد من تأثيراته الجانبية وحصر تداعياته بالحزب والمتعاملين معه. وبعد الزيارة التي قام بها وفد نيابي لبناني إلى واشنطن في فبراير (شباط) الماضي بتكليف من رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، من أجل تأكيد التزام لبنان بكل الإجراءات المالية العالمية، وتطبيقه قوانين مكافحة الإرهاب ومحاربة تبييض الأموال، يقوم حاليا وفد بنكي لبناني بزيارة مماثلة إلى الولايات المتحدة برئاسة رئيس جمعية البنوك، جوزف طربيه، ومشاركة ممثلين عن مجالس إدارة البنوك اللبنانية الكبرى، والبنوك العربية، كما يُتوقع أن يزور مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب، دانيال غلازر، بيروت في الأسبوع الأول من مايو (أيار) المقبل. ويرى الخبير الاقتصادي سامي نادر، أن العقوبات الأميركية على الحزب تضع لبنان «تحت رقابة أشد وأقسى، وأمام حواجز اقتصادية إضافية في وقت هو بأمس الحاجة لرفع الحواجز الموجودة أصلا». وحذّر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «انهيار النظام البنكي في لبنان في ظل ارتفاع الدين العام المستمر منذ عام 2011». وتابع: «النظام البنكي قائم على نظام الثقة التي إذا اهتزت يهتز معها النظام بأكمله، والخطر عندها يصبح على العائدات».