لخّص مستثمرون صناعيون 5 معوقات للقطاع الصناعي تعود بعضها إلى عوامل خارجية مثل تهرب بعض الدول العربية من الإعفاءات الجمركية وأخرى محلية، مشددين على ضرورة توحيد الجهود والإجراءات لتوفير الحلول وخلق بيئة عمل جاذبة تؤهل القطاع إلى مواكبة خطط التحول الوطني في 2020 ورفع مساهمة القطاع إلى 20% من الناتج المحلي. وطالبوا في احاديث لـ»المدينة» بالحد من البيروقراطية الحكومية لافتين إلى أن إنشاء المدن الصناعية وتوفير مواقع بأسعار مناسبة لن يحقق المأمول ما لم توحّد الإجراءات والعمل على جذب الخبرات والكفاءات من دول الجوار. وأوضح عضو اللجنة اللصناعية الوطني بمجلس الغرف السعودي أيمن سمارن أن الصناعة تمثل محورًا أساسيًّا في بناء اقتصاد الوطن الذي يعتمد على الإنتاج والتفاعل على الموارد الطبيعية في الوطن مما يساهم في إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد وإيجاد فرص عمل للمواطنين مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات والمعوقات في ظل الفرص الحالية مشددًا على ضرورة تضافر الجهود للتغلب على التحديات بالدعم وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي وتصدير الفائض فقط وبتقديم التسعيرة المناسبة والمنافسة وربط المدن الصناعية بشبكات قطارات وقال سمارن: إن القطاع الصناعي اصبح في أمس الحاجة إلى تشجيع إقامة الشركات الصغيرة والمتوسطة بإعطائها الحوافز والمعلومات المتاحة وتقديم التسهيلات وحل الإشكالات بتقديم دراسات اقتصادية إستراتيجية بتحديد المجالات المناسبة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ودعا سمارن الصندوق الصناعي بالاكتفاء بضمانات المشروع الاقتصادي، وعدم طلب ضمانات إضافة وشخصية للقروض الصناعية. وعدد الصناعي إبراهيم بن سعيد العمودي معوقات القطاع الصناعي في عدة نقاط يعود بعضها إلى عوامل خارجية تقف كالتحدي في النهوض بمستقبل الصناعة في مقدمتها تهرب بعض الدول العربية من اتفاقيات الصادرات والإعفاءات الجمركية بخلاف الاتفاقيات الخليجية وأخرى داخلية في مقدمتها العمالة المطلوبة لتغطية النشاط الصناعي وعدم وضوح الصندوق الصناعية في البرامج المقدمة من قبله وتذليل العقبات والشروط وأشار العمودي إلى أن الصناعة السعودية موعودة بمرحلة نهوض غير مسبوقة مرهونة مخرجات هيئة المدن الصناعية التي حففت خلال الـ 5 سنوات الماضية مالم يحقق خلال الـ15 سنة الماضية بتسهيل الخدمات والمواقع بأسعار منافسة وكذلك والصندوق الصناعي في تعزيز التسهيلات ورفع مستوى الوضوح والشفافية، وطالب العمودي بتكون لجنة متخصصة في وزارة التجارة لحل معوقات البروتوكول بين الدول العربية في تسهيل الاتفاقيات مشيرًا إلى أن الاتفاقيات بمثابة الدعم للقطاع الصناعي كما طالب العمودي باحتواء القطاع الصناعي المحلي للحد من خروج المستثمر الصناعي خارج المملكة بما يتواكب مع خطة التحول الوطني لتساهم الصناعة في 20% من الناتج المحلي بحلول 2020م مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمستثمر والتوسع في الاراضي الصناعية. واستطرد العمودي: تتعدد الصناعات التي حققت فيها المملكة تقدمًا واكتفاءً ذاتيًّا وصل إلى تصدير المنتج إلى الخارج كالبلاستيك بما لايقل عن 200 مصنع وبعض مصانع الأدوات الصحية ومواسير التمديد ومصانع الكابلات ومصانع الحديد والبتروكميائيات وشدد المستثمر الصناعي المهندس محمد كابلي على ضرورة اختصار الإجراءات الحكومية في مظلة خدمة موحدة بسرعة ودقة عالية للحد من البيروقراطية الحكومية التي تقود القطاع الصناعي إلى التراجع بسبب تعقيد الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة بالتراخيص كما أشار إلى ضرورة اللفتة إلى دول الجوار التي حققت قفزة صناعية خلال العقد الأخير من الزمن قدمت خلالها تسهيلات تسببت في هجرة بعض رؤوس الأموال الصناعية إلى خارج المملكة بحثًا عن بيئة العمل الجاذبة ورهن كابلي مستقبل الصناعة في المملكة بحلّ المعوقات في خلق شراكة بين القطاعين وتكتل الجهات الحكومية نحو توحيد الإجراءات ولفت إلى أن ما تقدمه هيئة المدن الصناعية من تسهيلات في توفير الأراضي بأسعار منافسة لايمكن أن يكون كفيلًا بتعزيز القطاع الصناعي إذا لم تشكل لجان لتوحيد الإجراءات والقضاء على البيروقراطية التي تسببت في تباطؤ إنهاء إجراءات إنشاء المصنع من 8 أشهر إلى سنة. 8 حـلول: تشكيل لجنة كمرجع لحل العقبات دعم الاستشارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص جذب التجارب والخبرات اختصار الإجراءات ربط المدن الصناعية بشبكة قطارات داخلية اعتماد الملكية الفكرية كجزء من رأس المال توفير قاعدة معلومات صناعية.